فصل
في القبوض
والقبض شرط في صحته، وهو يختلف باختلاف المقبوض، فالعقار قبضه التخلية، والطعام النقل، وكذلك جميع المنقولات، والذهب والفضة قبضهما بالبراجم.
فصل
ولا يصح الرهن بسبعة ديون: بالسلم فيه، وبمال الكتابة، وبدية الخطأ على العاقلة قبل حول الحول، والجعل في الجعالة قبل الفراغ من العمل، والجعل في السبق، والرمي، والمنافع المغيبة، وضمان عهدة المبيع، لأن هذه لم تثبت ثبوتا مستقرا، لجواز أن تكون تسقط بما يطرأ، أما المكاتب فيعجز قبل الحول، أو الموت، فيتبين أنه ممن لا يستحق عليه، والجعل يسقط بعجزه عن العمل وتعذره، وجميع ذلك على هذا الوجه.
وكل ما لم يصح أخذ الرهن به لم يصح أخذ الضمين به إلا في ثلاثة {64/ب} مواضع: ضمان عهدة المبيع يصح، ولا يصح أخذ الرهن به PageV01P137 # والضمين.
وضمان ما لم يجب يصح، والرهن بما لم يجب لا يصح.
وضمان مال الكتابة يصح على إحدى الروايتين (¬1)، ولا يصح أخذ الرهن به رواية واحدة. PageV01P138
كتاب التفليس
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" (¬1).
ويملك البائع الرجوع في ماله لفلس المشتري بالثمن بأربعة شرائط: أن يكون المشتري حيا، فإن مات صار ثمنه دينا على الميت.
وألا يكون البائع قد قبض من ثمنه شيئا.
وألا يتلف جزء من المبيع.
وألا يزيد المبيع زيادة متصلة، كالكبر، والسمن، وتعليم القرآن، فمتى عدم شرط من ذلك منع الرجوع إلا في الزيادة المتصلة روايتان.
وإذا قبض الحاكم على أمواله بطلت تصرفاته منها, ولا يباع في ديونه ما لا غنى به عنه، كداره التي يسكنها، ودابته التي يركبها, {65/أ}، وعبده الذي يخدمه، وثيابه التي يلبسها، ويترك له قدر ما يكفيه بضاعة.
وإذا ادعى دينا فشهد به الغرماء لم تصح شهادتهم، لأنها تجر نفعا إليهم. PageV01P139