فصل
ويجوز السلم في الخبز على ظاهر {62/ب} كلام أحمد -رضي الله عنه- ويضبطه بذكر خبر بر، أو شعير، مغسول أو غيره، والنشاء، والرطوبة، واللون، والجودة، والرداءة، والبلد، فإن الصنعة تختلف باختلافه، ولا يحتاج إلى ذكر الصنعة مع ذكر البلد.
فصل
فأما السلم في الصوف والقطن فيذكر في كل واحد منهما خمسة أوصاف:
فالقطن يذكر البلد حلواني، سابوري، بغدادي، واللون أبيض أصفر، والخشونة والنعومة، طويل الشعرة، قصير الشعرة، والجودة، والرداءة. PageV01P134
ويذكر في الصوف نوع أصله الذي هو الحيوان، واللون، والطول، والقصر، والذكورية، والأنوثية، والزمان صوف خريف، أو ربيع، والجودة، والرداءة.
فصل
فأما الجلود فيضبطها بخمسة أوصاف: النوع، فيقول: جلد إبل، أو بقر، أو غنم.
والسن: ثني أو جذع، كثير، رقيق. واللون: أسود، أحمر، أو أبيض. والجودة، والرداءة.
فصل
{63/ أ} (¬1) وعلية الربا مكيل جنس فيتعدى إلى الجص والنورة، وموزون جنس فيتعدى إلى الحديد، والرصاص، وكل موزون. PageV01P135
كتاب الرهن
قال سبحانه: {فرهان مقبوضة} (¬1).
الرهن وثيقة لما وجب في الذمة من الدين المستقر.
ولا ينعقد قبل وجوب الحق، وهو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، وهو عقد على الرقبة لا يصح إلا فيما يصح بيعه من الأعيان سواء كان مما يبقى على الدوام، أو يسرع الفساد إليه، فإذا خيف فساده باعه الحاكم، وحبس ثمنه على الحق عند المرتهن.
ولا يصح رهن أم الولد، لأن القصد من الرهن بيعه عند حلول الحق، وأم الولد لا يصح بيعها.
ويصح رهن المشاع. ولا يصح تصرف الراهن في الرهن ببيع ولا غيره، وينفذ عتقه فيه, لأن العتق تغليبا وسراية، ولهذا ينفذ في ملك الغير (¬2) {63/ب} فجاز أن ينفذ في حق الغير، ويدخل معه في الرهن نماؤه إذا كان ناميا متصلا كان كالسمن، ومنفصلا كالولد، واللبن.
ولا يجوز للمرتهن الانتفاع به إلا أن يكون محلوبا أو مركوبا ولم يترك له راهنه علفا، فيركب، ويحلب بمقدار علفه.
وإذا رهن العين من واحد لم يصح أن يرهنها من غيره.
وإذا هلك الرهن بغير تفريط من جهة المرتهن رجع بجميع حقه من PageV01P136 # الدين. وإذا قضاه بعض الدين كان الرهن جميعه محبوسا بما بقي من الدين وإن قل. وإذا اختلفا في قدر الدين فالقول قول الراهن, لأنه المنكر مع يمينه.
وإذا مات الراهن ولم يخلف سوى الرهن وعليه ديون لغير المرتهن انفرد المرتهن باستيفاء حقه منه دون الغرماء إلا أن يفضل شيء من ثمنه، لأن من كان له دين رضي بمجرد {64/أ} الذمة، والمرتهن لم يرض بالذمة، فوفيناه حقه منه.