فصل
ويصح السلم في الحيوان {61/أ} , لأنه مما يثبت في الذمة مهرا، ودية، ويحتاج أن يضبطه بثمانية أوصاف: الجنس، والنوع، والسن، واللون، والقدر، والهزال، والسمن، والذكورية، والأنوثية، والجودة، والرداء، هذا إذا كان بهيما، فإن كان آدميا ذكر البلد، فقال: تركي، وأرمني، وزنجي، سندي.
فأما صفاته التي تتعلق بالملاحة وحسن الصورة، كقوله: أكحل، أقنى، أدعج، مقرون، وما أشبه ذلك فلا يحتاج إليه، لكن إن شرطه كان بالشرط لازما.
فأما المكيل، والموزون فيذكر الجنس واللون، والقدر، والبلد، والجودة، PageV01P132 # والرداءة، حديثا أو عتيقا.
فأما العسل فإنه يذكر البلد فيقول: جبلي، أو غيره، والزمان خريفي، ربيعي، ويذكر اللون أبيض، أو أصفر، أو أسود، والجودة والرداءة، ولا يحتاج إلى ذكر حديث، أو عتيق، لأنهما سواء حيث لا يفسد.
فأما الثياب فيذكر سبعة أشياء {61/ب}: النوع: كتان أو قطن.
والبلد: ديقي أو بعي. واللون: أبيض أو أحمر إلى أمثاله من الألوان.
والخشونة، والنعومة، والصفاقة، والخفة، والجودة، والرداءة.
فأما النحاس، والرصاص، والصفر فيضبط بعد معرفة وزنه بأربعة أوصاف: النوع، واللون، والنعومة، والخشونة، والجودة، والرداءة.
ويزيد في الحديد وصفا خامسا ذكر أو أنثى هذا في تبره، فأما في محموله وهو الآنية فإن كان مما تضبط صفاته طوله، ودوره، وسمكه، كهذه الأصطل القائمة الحيطان جاز، وإن كان مما لا يضبط كالقماقم (¬1)، والمراجل، والمدور من الأصطال فقد قيل: لا يجوز السلم فيها. لأنها لا تأتي عليها الصفات، لأن القمقم رأسه دقيق، وبدنه غليظ.
وقد قيل: يجوز السلم فيه, لأنه (¬2) اختلاف يسير لا يختلف الثمن لأجله.
فإن أسلم في اللحم ضبط بعد معرفة وزنه بسبعة {62/أ} أوصاف، ثلاثة في أصل الحيوان: الجنس، بقر، غنم. والنوع: ضأن، ماعز، بقر وحشي، أو أهلية، أو جواميس. والسن: خروف رباع، أو ثني، أو PageV01P133 # جذع، والذكورية، والأنوثية، وأربعة في اللحم: سمين، أو هزيل، لحم كتف، أو فخذ، أو جنب، معلوفا، أو سائما، والجودة والرداءة.
فإن كان في لحم صيد زاد فيه: صيد كلب، أو غيره من الجوارح، أو أحبولة, لأن الآلة يختلف الصيد باختلافها، فبعضها يؤخذ الصيد منه سليما، وبعضها يؤخذ الصيد منه غير سليم.
فأما السلم في اللبن؛ فيذكر الحيوان الذي هو أصله، فيذكر جنسه، ونوعه، فأما جنسه فلا يحتاج إليه، ويذكر المرعى، والجودة، والرداءة، ويذكر في السمن ما ذكر في اللبن، ويزيد في السمن ذكر لونه، وكذلك اللبا, ولا يحتاج في اللبن إلى ذكر حلبه يومه, لأن إطلاقه يقتضي الحليب إلا أن يشترط الحامض أو المجمد.