فصل
وإذا شرط صفة في المبيع يزيد لأجلها ثمنه، مثل أن يشترط تجعيد الشعر، وبكارة الجارية، أو حفظ القرآن، أو صناعة من الصنائع، كالخياطة والنجارة، والقصاره فبان بخلاف ذلك، مثل أن تبين الجارية سبطة، أو ثيبا, أو يبين أميا، أو ساذجا من الصناعة المشروطة، فإنه بمثابة العيب يملك به الفسخ، وإن اصطلحا على أخذ الأرش، فأخذ ما بين {60/أ} قيمته على الوصف الذي شرط وبين كونه ساذجا عنها، ويحتمل أن يكون له إمساك السلعة ويطالب بالأرش كما قلنا في العيب. PageV01P130
فصل
وإذا دلس البائع بصفة يزيد لأجلها الثمن كتصرية اللبن في الماشية، وتجعيد شعر الجارية، وتحمير لونها، وخضاب شعرها، وما جرى ذلك المجرى ملك المشتري فسخ البيع، ويصير تدليسه بتلك الصفة كاشتراطها من طريق المنطق ولو شرط نطقا صار عدمه موجبا للفسخ، كذلك إذا دلس به فأوهم المشتري أنها على تلك الصفة، والمعنى في ذلك أن المشتري يبذل الثمن في مقابلة ما يشهد من الوصف، كما يبذل بحسب ما سمع من الوصف، فإذا بأن عدم الوصف رجع بما يقابله مما بذله زيادة لأجله.
فصل
وللمصراة حكم يختصها، وهو أنه يملك ردها، ويجب عليه أن يرد معها صاعا من تمر، سواء زادت قيمته على قيمة اللبن الذي حلبه أو نقص، لأن الشرع قدره {60/ب}، فهو كالغرة في الجنين.
فصل
في السلم
اعلم أن السلم يفتقر إلى شرائط ستة:
أحدها: قبص ثمنه في مجلس العقد.
الثاني: أن يكون المسلم فيه متأخر القبض إلى أجل معلوم.
الثالث: أن يكون مضبوطا بالصفات التي يقصد بها.
الرابع: أن يكون عام الوجود عند المحل. PageV01P131
الخامس: أن يكون بكيل معلوم، أو وزن معلوم.
السادس: ألا يخل بصفة يختلف الثمن باختلافها.
فصل
ويصح السلم في الحبوب، والثمار، والابازير، والمعدود، والمزروع، إلا في الجواهر فإن أوصافها المقصودة تقف على العيان، ولا تدخل تحت الصفات، وفي الفواكه والخضراوات روايتان.
ولا يصح السلم في الغالية، والقسي، وذلك بما فيها من كثرة الأخلاط المتغايرة الخشب، والعقب، والتوز، والغرى، والعظم، والوتر، وفي الغالية العنبر، والمسك، والكافور، والزعفران إلى أشباه ذلك، ولا يعلم قدر كل خلط مع اختلاف أغراض الناس فيه.