فصل
فيما يعتبر فيه القبض
وهي سبعة: عقود السلم يعتبر قبض رأس ماله.
والمصرف يعتبر فيه القبض من الطرفين في مجلس العقد.
وما يدخله الربا إذا بيع بعضه ببعض، مثل بيع الكيل بالمكيل، والموزون بالموزون سواء اتفق الجنسان أو اختلفا، فعلى هذا لا يجوز بيع تمر بزبيب نسا، PageV01P128 # ولا بيع حنطة بشعير، ولا بيع تمر بتمر، ولا حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير نسا متفاضلا كان أو متساويا إلا الأثمان فإنه يجوز أن يشتري بها موزونا ومكيلا.
ويعتبر القبض في الرهن قال سبحانه: {فرهان مقبوضة} (¬1). ويعتبر في الهبة أيضا, لأنها نوع عقد ضعيف فاعتبر انضمام معنى آخر إليه، كالوصية يعتبر فيها انضمام {59/أ} الموت، والقرض، والصدقة، والهدية، والصرف.
فصل
ولا يعتبر التساوي في القرض في التافه، كالعجين، والخبز.
وإذا اقترض موزونا، فأعطاه أوفى منه، أو أقرضه رغيفا، فقضاه أثقل منه، لأن ذلك مرفق لا يقصد به التفاضل.
فصل
والذي يرد به المبيع على ثلاثة أضرب:
أحدها: كل ما ينقص لأجله الثمن من النقائض، كالجنون، والجذام، والبرص، والعور، والعرج، والقرع، والبخر. فهذه عيوب في حق الكبير والصغير, فأما البول في الفراش، والسرقة، والإباق فإن كان صغيرا فليس بعيب، وإن كان كبيرا فهي عيوب يملك المشتري الفسخ بوجودها في المبيع عقيب العلم، فإن رآها فانتفع بالمبيع واستعمله وأراد بعد ذلك الفسخ لم يملك ذلك، لأن الإمساك رضا. PageV01P129
فصل
فأما العيوب في الثياب، والأواني، والحبوب، والثمار فذلك بحسب ما يعرفه أهل الخبرة ويعدونه في العادة عيبا، كالخرق، والحرق، والاخلاق، والعفن في الحبوب والثمار {59/ب} فذلك مما يملك به الفسخ.
فصل
فأما العيوب في الثمن، فإن كان الثمن في الذمة بإطلاقه يقتضي نقد البلد إن كان للبلد نقد، فمن أتاه بنقد فيه عيب علمنا أنه ليس بالثمن الذي ذكره فيرده، ويطالب بما يقتضيه تسمية الثمن.
والعيوب في الثمن مثل: السود، والمغشوش، والزائفة، والبهارج.
وإن كان الثمن معينا فبان فيه عيب فالثمن يتعين بالعقد فيملك رده، أو المطالبة بالأرش وإمساكه.