فصل
في الشروط المقارنة للعقد
وهي على أربعة أضرب: شرط في موجب العقد ومقتضاه، فلا يؤثر في العقد صحة ولا فسادا، مثل أن يشترط تسليم المبيع، وإيفاء الثمن، وما أشبه ذلك.
الثاني: شرط ليس من موجبه ولا مقتضاه ولكن من مصلحته، كالبيع بشرط الخيار، والرهن، والضمين. فهذا شرط صحيح يؤثر في العقد وقوفه على الفسخ لأجل الإرتياء والنظر لما فيه الحظ.
الثالث: شرط ليس من مقتضاه ولا مصلحته إلا أنه لا ينافي مقتضاه؛ وهو أن يشترط منفعة المبيع مدة معلومة، أو يشترط منفعة البائع، وذلك مثل أن يشترط سكنى الدار المبيعة، أو ظهر الدابة المبيعة شهرا {58/أ}، أو شهرين، أو يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته، وقد تحصل المنفعة مستثناة من جهة الحكم، وهو أن يشتري أمة مزوجة، أو دارا مؤجرة، فيكون المبيع داخلا في ملك المشتري مسلوب المنفعة.
الشرط الرابع: ما ليس من مقتضاه، ولا من مصلحته، وينافي مقتضاه، مثل أن يشترط البائع على المشتري ألا ينتفع بالمبيع، فإذا شرط فاسد لا يلزم PageV01P127 # الوفاء به، فأما إن باع عبدا وشرط على المشتري عتقه فالبيع جائز، وفي صحة الشرط روايتان، إحداهما: أنه جائز ويلزم الوفاء به (¬1). والثانية: هو بالخيار بين أن يفي أو لا يفي.
فصل
والبيوع على ثلاثة أضرب: ما لفظه لفظ المبيع، ومعناه معنى البيع، وهو بيوع الأعيان، فيجوز التفرق فيه قبل القبض بالبيع والهبة.
الثاني: ما لفظه لفظ السلم ومعناه معنى السلم، فيقول: أسلمت إليك هذه الدنانير، أو الدراهم في كذا وكذا. فمن شرطه قبض رأس المال في مجلس العقد وافيا تماما، فإن {58/ب} تفرقا قبل استيفائه بطل.
الثالث: ما كان لفظه لفظ البيع ومعناه معنى السلم، مثل أن يقول: اشتريت منك ثوبا من صفته كذا بهذه الدراهم. فيجوز التفرق فيه قبل القبض اعتبارا باللفظ.