فصل
وجميع الشروط الباقية، والخصال مبطلة للعقود.
فأما تلقي الركبان فهو أن يخرج متلقيا القافلة في الطريق قبل دخولها البلد، فيشتري منهم الميرة قال صلى الله عليه وسلم: "دعو الناس يرزق الله بعضهم بعضا" (¬1).
وأما بيع الحاضر للبادي فمحرم بخمسة شرائط: أن يكون البدوي حضر لبيع سلعته. PageV01P122
والثاني: بسوق يومها.
والثالث: هو أن يكون الحضري هو الذي {55/ب} قصده ليتولى ذلك.
الرابع: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير بيعه.
الخامس: ألا يكون الجالب عارفا بقيمتها في البلد.
فإذا كملت هذه الشروط بطل البيع.
والنجش زيادته في الثمن ولا رغبة له في الشراء، فيحرم ولا يبطل.
والسوم على سوم أخيه مساومته للبائع بعد بذلها لمشتر قبله ومر هذا.
وفي النجش وجهان، أصحهما عدم الإبطال (¬1).
وبيع الحصاة كانت الجاهلية إذا نبذ أحدهم حصاة على المبيع فقد لزم البيع له.
والمنابذة: كان إذا نبذ بالسلعة إلى أحد المشترين وجب الشراء له.
والملامسة: أن يلمس السلعة فيكون العقد له.
والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة.
والمزابنة: بيع تمر على وجه الأرض برطب على رؤوس النخل غير العرايا.
وثمن الكلب صيود كان أو غير {صيود} (¬2) محرم.
وبيع الماء يعني نقع البئر، لأنه غير مملوك له عندنا حتى يجوز، فأما المحوز فلا ينهى عن ثمنه. PageV01P123
وبيع وسلف: أن يبيعه السلعة بشرط أن يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا.
وبيع ما ليس عنده: هو أن يبيع عبدا لا يملكه، أو ثوبا ثم يشتريه ويسلمه.
وبيع الحب حتى يفرك، وهذا روى بكسر الراء ويراد به حتى يبلغ أوان الفرك، وبضم الباء وفتح الراء حتى يفعل فيه الفرك ويقشر {56/أ} وزهو الثمرة: بدو صلاحها، وهذا محمول على أنه لم يشترط القطع، فأما إن شرط قطعها جاز.
فإن اشتراها وتركها حتى بدا الصلاح فعلى أربع روايات: أحدها: البيع باطل.
والثانية: البيع صحيح، ويشتركان في الزيادة.
والثالثة: يتصدقان بالزيادة.
والرابعة: إن تعمد فالعقد باطل، وإن لم يتعمد فهو صحيح، فيكون في صحة العقد روايتان، وفي حكم الزيادة روايتان، إحداها: يشتركان. والثانية: يتصدق بها.
وأما بيع الحنطة في سنبلها؛ فقال شيخنا: تصح. وحمل النهي عن بيعها بالحنطة؛ وهذا يفضي إلى تكرار ذلك، لأنه قد ذكر ذلك في المحاقلة لم يبق إلا أنه أراد بيعها في سنبلها كالجهالة والستر، وهذا عندي أصح.
وبيع ما يقبض: وهذا في المكيل والموزون، فأما المتعينات، كالعبد، والثوب فلا.
وربح ما لم يضمن: وهو بيع القفيز من صبرة قبل قبضه [] (¬1) لم يدخل PageV01P124 # في ضمانه.
وكذلك الثمرة على رؤوس النخل، لأنها لو تلفت كانت من ضمان بائعها.
وبيعان في بيعة: أن يقول بعشرة صحاح، أو إحدى عشرة مكسرة.
وبيع الغرر: بيع الحمل في البطن، والجمل الشارد، والعبد الآبق، والسمك في الماء، والطير في الهواء، والصوف على {56/ب} ظهر الحيوان، وبيع الثمار قبل بدوها.
وبيع وشرط: وهو يحمل على الشروط الفاسدة، فأما الشروط الصحيحة، كاشتراط منفعة المبيع شهرا، ويوما، مثل أن يشتري عبدا ويشترط البائع خدمته شهرا، أو دارا ويستثنى سكناها سنة، أو يبيعه حطبا ويشترط المشتري حمله إلى دار المشتري. فهذه الشروط صحيحة، والعقد المشروط فيه صحيح أيضا.
فإن شرط شرطين، مثل إن اشترط حمل الحطب، وتسقيفه، وحذو النعل وتشريكها لم يصح البيع لفساد الشرط، لأننا لو أجزنا الشرطين أجزنا الثلاثة والأربعة إلى ما لا يتعدد.