كتاب البيوع
قال الله سبحانه: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬1).
والبيوع ثلاثة: بيع عين حاضرة، فتصح بوجود الإيجاب من جهة البائع والقبول من جهة المشتري، ويلزم بالتفرق بالأبدان، أو التجايز بالأقوال في إحدى الروايتين (¬2). ولا يمكن أحدهما أن يرجع فيه إلا بعيب أو خيار شرط.
وبيع عين غائبة بالصفات التي يتفاوت الثمن بتفاوتها فتلزم أيضا بالتفرق بالأبدان.
وبيع في الذمة وهو السلم، وسنذكره مفردا إن شاء الله.
ولا يصح بيع الأعيان الغائبة مع عدم الصفة، ولا يقف على خيار الرؤية في أصح الروايتين (¬3).
ولا يصح أن يبيعه عبدا من ثلاثة أعبد مشاهدين حتى يعين البيع في أحدهم.
فصل
والخيار على ضربين: خيار يثبت بالشرع، وخيار لا يثبت إلا بالشرط.
فالذي يثبت بالشرع خياران: خيار المجلس، وهو ثابت في البيع، وفي كل عقد معاوضة يقصد به المال وكان لازما، كالبيع، والصلح، والحوالة، والإجارة، ونحو ذلك، وفي السلم، والصرف روايتان. PageV01P119
ولا يثبت في العقود غير اللازمة كالشركة، والوكالة، والمضاربة، لأن الفسخ يملكه كل واحد منهما، فلا فائدة في تخصيص ذلك بالمجلس.
ولا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد بها المال، كالنكاح، والخلع.
فصل
فأما الخيار الثاني فجاز الرد بالعيب، فهو ثابت بالشرع أيضا، ويثبت في عقود المعاوضات، كالبيع، والصلح {54/أ} على مال، والخلع، والنكاح أيضا، ويقف على العلم به، فإذا علم وطالب ثبت له الرجوع وإن تراخى الزمان، وإن سكت بأن تصرف سقط حقه.
فصل
والخيار الثابت بالشرط على ضربين: اشتراط صفة، واشتراط مدة للإرتياء إذا كثر، ولا يقف على الثلاث.
فأما اشتراط الصفة: كأن يقول: اشتريته على أنه كاتب، أو الجارية على أنها طباخة. فإذا بان بخلافه ملك الفسخ.
وصفة الخيار الارتياء: أن يقول: اشتريت هذا العبد ولي الخيار ثلاثة أيام، وأربعة. حسب ما يتراضيان عليه من المدة.
وخيار الصفة رجع إلى بيان، وهو أن يأخذ ما بين كاتب وسادج عرضا، كما يأخذ الأرش من المعيب.
وخيار الشرط لا يرجع إلى مال، ولا يثبت في العقود الجائزة، ولا اللازمة التي لا يقصد بها المعاوضة المحضة، كالعقود الجائزة، كالسرية والتي لا يقصد المال، كالنكاح، والخلع. PageV01P120