فصل
ولا يجب دم التمتع إلا بستة شرائط: أن يحرم بالعمرة من الميقات، وأن يكون إحرامه في أشهر الحج وأن يحج من سنته، وألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وألا يسافر بين الحج والعمرة سفرا يقصر في مثله الصلاة، وأن يحرم بالحج من مكة، فمتى لم تكتمل هذه الستة شرائط فلا دم عليه.
والهدي شاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، وسبعة إن شاء صامهن في طريقه، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
فصل
المسنونات
وأما المسنونات فطواف القدوم، والأدعية عند الميزاب، وعلى الصفا والمروة، وعند الملتزم، وسنذكرها في مناسك الحج إن شاء الله.
فصل
الهيئات
فأما الهيئات، فالكرمل {46/أ}، والاضطباع في الطواف، والهرولة في السعي من الميل الأخضر إلى الميل الخضر، ويمشي من الصفا إلى الميل الأول، ومن الميل الثاني يمشي إلى الميل، ومن الميل إلى المروة، وكلما كان صفة في غيره فهو هيئة.
فحكم الشرائط أنه لا يحصل وجوب الحج إلا بتقدمها على فعل الإحرام، وحكم الأركان أنه لا يتم الحج إلا بها، وينفرد الوقوف بحكم PageV01P103 # يختصه يفضل به على سائر الأركان وهو فوات الحج بفواته.
وحكم الواجبات أنه يجب بتركها دم، والحج صحيح تام، وحكم المسنونات والهيئات أنها تسقط لا إلى جبران، كما قلنا في مسنونات الصلاة وهيئاتها.
فصل
فأما محظورات الإحرام فعلى ثلاثة أضرب: اتلاف، وترفة، وما لا يليق به من الكلام. قال سبحانه: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (¬1) فالرفث: الجماع ودواعيه، والفسوق: السباب، والجدال: المماراة فيما لا يعني.
وقال سبحانه: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (¬2).
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المخيط في حق الرجال دون النساء، وتضليل المحرم، وتغطية الرأس كله أو بعضه، وتطيب عضو أو بعضه، والتعمد لشم الطيب، أو صبغ ثوبيه، والوطئ {46/ب} ودواعيه، كالنظر، واللمس، وعقد النكاح، فإن عقد لم ينعقد، ولا يتولاه لغيره، وفي ارتجاع زوجته المطلقة روايتان، أصحهما: الجواز (¬3)، لأنه استدامة إمساك، وليس بابتداء عقد، لأنها مباحة له، والنكاح إنما حظر لأنه يدعو إلى الوطئ، وتتوق النفس به إلى الجماع.
ويجوز له شراء الأمة؛ لأن الملك لم يوضع للاستباحة بدلالة أنه يملك بالشراء من لا يباح له نكاحه من الرضاع. PageV01P104
فأما التنظف، كالغسل، والقطع للروائح الكريهة، مثل الصنان، والعرق، والسواك فلا يحرم، ولا يكره.
وملبوسان يباح لبسهما إذا عدم غيرهما ولا دم عليه الخف إذا عدم النعل، ولا يقطعه، والسراويل إذا عدم الإزار، ولا يشقه.
فأما الكلام الذي يحرم، فالسباب، وهو يحرم في غير الإحرام لكنه متغلظ في الإحرام، ومثل ذلك القتل محظور في غير الحرم والإحرام، لكنه مغلظ بهما.
وأما الإتلاف: فقطع الشعر، والظفر، وقتل الصيد، وإمساكه، والإشارة إليه، والدلالة عليه، وذلك يختص بصيد البر، ويباح صيد البحر.
وللصيد تحريمان، تحريم لأجل الإحرام، وتحريم لأجل الحرم، وكل واحد منهما بمجرده كاف في التحريم، فيحرم قتل الصيد على المحل في الحرم، على المحرم في الحل، فإذا اجتمعا تأكد حظرهما بعلتين.
{47/أ} وأما المحرمة الصائمة يحرم وطئها بالصوم والإحرام.
والثوب المغصوب إذا كان حريرا حرمت الصلاة فيه لعلتين.
ويباع قتل سباع البهائم، وجوارح الطير، نص النبي صلى الله عليه وسلم على خمس فقال: "خمس لا حرج على من قتلهن في حل ولا حرم: الحدأة، والغراب، والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، " (¬1). وقسنا عليه كما كان مؤذيا للأنفس، أو متلفا للأموال، وما لا يكون مؤذيا في الأصل فتحقق منه الأذى بالصول أبيح قتله، وصار كالجارح المؤذي بطبعه. PageV01P105