كتاب الحج
قال الله سبحانه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (¬1).
ولا يجب إلا على من كملت فيه خمسة شرائط: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، ووجود الزاد والراحلة. فهذه في حق الرجل، وتزيد المرأة باعتبار المحرم، فإن لم تجد محرما فلا حج عليها (¬2)، وفي المحرم رواية أخرى ليس من شرائط الوجوب، لكن من شرط لزوم السعي.
وأما تخلية الطريق وإمكان السير فهما شرطان للزوم السعي، والفرق بين شرط الوجوب وشرط لزوم السعي إنما كان شرطا للوجوب أنه إذا مات قبل حصوله لم تجب الحجة في ماله، وإذا كان شرطا للزوم السعي إذا مات قبل حصوله {44/ أ} كانت الحجة في تركته.
فأما إمكان المسير فإن يكون الوقت متسعا لمسيره من إكمال شرائط الوجوب فيه.
والتخلية ألا يكون في الطريق مانع، ولا ما يحتاج فيه إلى خفاير.
فصل
فإن وجدت هذه الشرائط كلها إلا أن الشخص معضوب سقط عنه الحج بنفسه، ووجبت عليه استنابة غيره، ويجب أن يكون ذلك الغير ممن أسقط الحج عن نفسه، ويكون ما يأخذه نفقة طريقه، لا أجرة، وإن فضل شيء رده إلا أن يهبه منه، فإن استناب ضرورة وقع الحج عن الحاج دون المحجوج عنه في أصح الوجهين (¬3)، والوجه الآخر لا يجزئه، ولا يقع عن الغير. PageV01P099
ويصح حج الصبي، ولا يسقط فرضه بذلك، وكذلك العبد.
فصل
وللحج ميقاتان، ميقات مكان، وميقات زمان.
فميقات الزمان لا يختلف باختلاف البلدان، بل هو في ثلاثة أشهر: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، آخرها يوم النحر، ووضعت هذه لترك التقدم عليها.
ويجوز الإحرام في جميع السنة إلا أن المستحب فعله في أشهره.
وميقات المكان وضع لئلا يتجاوز عنه، ويجوز التقدم عليه إلا أن المسنون {44/ ب} أن يحرم منه، لأنه لا يأمن أن يطول عليه الإحرام فيواقع محظوراته.
ومواقيت المكان خمسة: ميقات أهل العراق، وخراسان، والمشرق ذات عرق وبينه وبين مكة ليلتان.
وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو أبعدها من مكة، وبينه وبينها نيف وتسعون فرسخا.
وميقات أهل مصر والشام، والمغرب، وتلك النواحي من الجحفة.
وميقات أهل اليمن يلملم.
والأربعة تتقارب إلى مكة ليلتين ليلتين إلا ذو الحليفة فإنه على عشرة أيام من مكة، وجميع هذه تثبتت بالنص، ومن مر عليها فهي ميقاته، فعلى هذا العراقي إذا مر على ميقات أهل الشام فهو ميقاته. PageV01P100
ولا يجوز لأحد أن يمر عليها محلا إلا من يتكرر دخوله إلى مكة فيشق عليه اعتبار الإحرام عليهم، وهم الحشاشة، والحطابة، ومن يدخل لمرافق الناس.
ومن جاوزها محلا، وهو يريد النسك وجب عليه العود للإحرام من الميقات، فإن أحرم دونه عاد فأحرم منه، وعليه دم، ولا يسقط بعوده.