فصل
والأوقاص التي بين النصيب لا زكاة فيها، ويفيد ذلك أنه إذا ملك تسعة من الإبل، فتلف منها أربع لم يسقط أربعة أتساع الشاة الواجبة في الخمسة، بل الشاة واجبة بحالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في الأوقاص شيء" (¬1). قال أبو عبيد (¬2): هو ما بين النصابين. (¬3)
فصل
فأما زكاة الثمار والزروع فليس تنضبط بحد على مذهبنا، ولا يدور عليها حصر على أننا نجد من الثمار ما ييبس منها، ويدخر، ويكال، كالتمر، والزبيب، والغنار، والفستق، والبندق، والقشمش، واللوز، فيتعلق الوجوب به إذا بدا صلاحه، ويتأخر الإخراج منه. وعنه إلى تناهي خفافه.
وإن أحب التقديم، أو طالبه الساعي بالخرص خرصه رطبا [] (¬4) {35/ ب} زبيبا، وتمرا، فأخرج عنه، فإن تلف قبل جذاذه وبعد بدو صلاحه فلا زكاة، لأنه حال الاتصال كغير المقبوض، بدلالة أن جائحته تجعله من مال بائعه. PageV01P080
فصل
وقدر النصاب: خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث، فيكون ألف وستمائة رطلا بالبغدادي ثلاثة عشر قفيزا، أو مكوكين (¬1) وكيلجتين.
ويشترط في ذلك أن يكون وزنه بعد تصفيته من كل دغل.
والواجب فيه يختلف باختلاف مؤونته، فإن كان سقيه سيحا أو بماء السماء أو الثلوج، أو الكبوس وهو العدي ففيه العشر مصفى.
وإن كان سقيه بالكلف، كالدالية، والدولاب، والشواديف، والنواعير قل ماؤها أو كثر فنصف العشر.
فالسيح وإن لحقت فيه الكلفة يجب في الخارج منه العشر، وإن قلت الكلفة في الدوالي فنصف العشر، لأن الغالب لحوق المشقة في غير السيح، وإنما أثرت الكلفة في السقي في إسقاط النصف، ولم تسقط الزكاة رأسا، مثل ما سقطت بالعلف للمواشي، لأن العلف ذو ثمن، والماء لا {36/ أ} ثمن له، فالكلفة في تحصيله وترقيته دون شرائه وتملكه، بل يوجد على وجه الإباحة.
ويضم (¬2) من الثمار ما يقارب منفعته وشاكل بعضه بعضا، فعلى هذا يضم التمر إلى القسب، والزبيب إلى القشمش، لأنه مثله.
وهل يضم ما يتباعد في المنبت، مثل الزبيب إلى التمر؟ على روايتين (¬3) PageV01P081 # من قياس قوله في الحبوب، فإنه يقول في إحدى الروايتين هل تضم الحبوب بعضها إلى بعض. والثانية: قال: يضم ما يقارب في المنبت والمحصد.
وإذا خرص الخارص على أرباب الثمار ترك لهم الثلث على قول بعض أصحابنا، والصحيح أنه يترك لهم قدر ما يأكلون ويهدون بلا تحديد.