فصل
ان تضم إلى أمهاتها في الحول والعدد والأنوثة.
فإن وجب عليه حقة وعنده ابنة لبون أخذت منه وجبران ما بينهما ديناران أو عشرون درهما.
وإذا وجبت {33/ أ} عليه ابنة لبون وعنده حقه أخذت منه، وأعطى الجبران المذكور.
وإن وجب عليه ابنة مخاض وعنده ابن لبون أخذ منه ولا جبران، لأن نقصان الذكورية يوازيه زيادة السن.
فصل
فأما زكاة البقر فنصابها ثلاثون، وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، فإذا صارت أربعين ففيها مسنة، وهي التي لها سنتان، ولا شيء فيها حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، وعلى هذا يستقر الفرض في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع.
والجواميس من أنواع البقر، والوحشية تضم إلى الأهلية.
فصل
فأما الغنم فنصابها أربعون ففيها شاة، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ PageV01P076 # عشرين ومئة، فتكون فيها شاتان، إلى مائتين وواحدة فيكون فيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ويضم الضأن إلى المعز، ويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز.
فصل
ولا زكاة {33/ ب} في جميع ما ذكرنا من المواشي إلا أن تكون سائمة، وهي التي ترعى بنفسها ولا تعلف في الأدبان والبيوت، ولا تكون معدة للعمل، فإن كانت عوامل في الحرث والسقي فلا زكاة فيها وإن سامت.
فصل
وللخلطة تأثير في إيجابها، فمتى اشتركا في ثمانين من الغنم لكل واحد أربعون وجب عليهما شاة، كالمال الواحد، ولو كان بينهما أربعون لكل واحد عشرون وجبت شاة، وإذا أخذ الساعي من أحدهما تراجعا فيما بينهما بالحصص.
وإذا مضى على ماله أحوال فلم يزكه وكان نصابا من الغنم لم تجب إلا شاة لقولنا: "بتعلقها بعين المال" فجعل الشاة مستحقة من الأربعين فيحول الحول الثاني عليه وملكه ناقص قدر ما يجب عليه.
فأما الإبل فإذا حال عليه أحوال كثيرة وجبت شاة بعدد الأحوال، لأن العين لا تنقص بحلول الحول، لأن المخرج من عين الجنس.
ولا يجوز للساعي أن يضر بأرباب الأموال مثل الحلوب، ولا يأخذ كريم أموالهم، بل يأخذ أوساطها {34/ أ}. فأما الأكوله، والماخض، والربا، والفحل فلا يأخذه رفقا بأرباب الأموال. PageV01P077
ولا يأخذ العوراء، ولا العجفاء، ولا المريضة رفقا بالفقراء.
وإذا اختلف الساعي ورب المال في الحول أو العدد، أو الخلط، أو الملك فالقول قول رب المال بغير يمين. نص عليه.
ولا زكاة على مكاتب ولا عبد.
والزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما، والسيد يزكي عما في يد عبده، ولا يزكي عن مال مكاتبه، لأن ماله ليس بملك لسيده، وملك المكاتب ناقص فسقطت.
ويجوز تقديم الزكاة على الحول، وهل يجوز تقديمها على حولين؟ على روايتين (¬1). ولا يجوز تقديمها على سببها جميعا للحول والنصاب، كما لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث واليمين.