ويقدم على جميع هؤلاء من وصى الميت أن يصلي عليه، لأن الصحابة قدموا صهيبا على جنازة عمر بن الخطاب.
والمخالفون في المذاهب على ضربين، من خالف في الفروع التي يسوغ فيها الاجتهاد، وهم الفقهاء، فتجوز الصلاة وراءهم إلا أن يتركوا ما يعتقده ركنا مثل: أن يتركوا تكبيرة الإحرام، أو الفاتحة، أو الطمأنينة في الركوع أو السجود. PageV01P069
ويجوز للحنبلي أن {28/ ب} يصلي وراءهم، فإن صلى وجبت الإعادة. وأما المخالفون في الأصول فإمامتهم باطلة. ويعتبر أن يكون موقف الإمام في مكان ليس بينه وبين المأموم طريق ولا نهر جار، ولا يكون بينه وبينهم حائل يمنع الاستطراق.
ويكره أن يكون أعلى من المأموم.
ويستحب أن تقع أفعال المأموم بعد أفعال الإمام.
ويكره للإمام أن يطيل إطالة تشق على المأمومين، بل يصلي بهم بصلاة أضعفهم، ومتى كبر المأموم مع الإمام لم تنعقد صلاته معه حتى يكبر بعد فراغ الإمام من التحريمة، ولا يسبقه بشيء من الأفعال، فإن سبقه عاد فتابعه فيما هو عليه، فإن لم يفعل واستدام الركن الذي سبقه به كانت صلاته ناقصة، وإن سبق فركع، ثم رفع إمامه قبل ولم يتبعه في شيء من الركوع فهل تبطل صلاته؟ قال شيخنا: تبطل في الركوع خاصة، فأما السجود فلا تبطل حتى يسبقه بالسجدتين معا، لأن الركوع أعظم أركانها، فهو كالوقوف في الحج، ولذلك يحصل به الإدراك، وبفواته الفوات. وعن أحمد رضي الله عنه: لا تبطل الصلاة إلا أن يسبقه بركنين وأطلق.
وعنه: أنها تبطل بسبقه {} (¬1). {30/ أ} بطلت صلاته وصلاتهم.
فإن قام إلى الثالثة قبل التشهد الأول، فإن كان قبل أن يستوي قائما وجب الرجوع قولا واحدا، وإن انتصب ولم يقرأ ففيه روايتان، إحداهما: يرجع. والثانية: هو مخير. (¬2) PageV01P070 # وإن شرع في القراءة لم يرجع رواية واحدة، لأنه شرع في ركعتين فلم يرجع عنهما إلى واجب ليس بركن.
فإن انتصب الإمام والمأموم جالس ذاكرا للتشهد أتى به ولم يتبعه في القيام، فإن تبعه بطلت صلاته، لأن الإمام سهوه عذر في عدم بطلانها، فأما المأموم فلم يسه، والإمام فلا يتحمل عنه العمد، وإنما يتحمل عنه السهو.
ويصح أن يأتم المتوضئ بالمتميم، والمتمم بالقاصر، فأما المفترض بالمتنفل، والمؤدى خلف القاضي، والعصر خلف من يصلي الظهر فهل تصح؟ على روايتين، أصحهما: لا تصح (¬1)، لاختلاف النيتين.
ولا يصح أن يصلي رباعية من ظهر وعصر وعشاء خلف من يصلي فجرا وجمعة لم يصح قولا واحدا.