فصل
فإن تغير بالتراب، أو الرمل، أو طين الحد، أو الأطيان كلها على اختلاف ألونها وأنواعها فهو على حكم أصله من طهارته وتطهيره سواء كان PageV01P024 # تغيره به وهو قرار له، أو أخذ وطرح في الماء، لأن التراب طهور، والماء طهور، ولهذا يستباح به الصلاة عند عدم الماء.
فصل
والماء الجاري على عضو المتطهر لا يخلو من خمسة أحوال:
إما أن {15/ ب} ين
فصل
عن طهارة حدث فيكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.
أو ين
فصل
عن تجديد وضوء ففيه روايتان: إحداهما: يكون طاهرا مطهرا، لأنه لم يرفع حدثا ولا أزال نجسا، ولا تغير بغير طهور. (¬1)
والثانية: يكون مستعملا فيزول تطهيره، لأنه ان
فصل
عن تطهير شرعي، فهو كما لو توضئ به، أو ين
فصل
عن طهارة ندب واستحباب، كغسل الجمعة، والعيدين، والإحرام، وأغسال الحج كلها فيكون على الروايتين المتقدمتين في التجديد.
أو ين
فصل
عن إزالة نجاسة فتنظر، فإن ان
فصل
قبل إكمال العدد على قولنا باعتباره، أو ان
فصل
بعد أن كمل العدد لكن قبل الحكم بطهارة المحل، أو ان
فصل
بعد العدد {16/ أ} وبعد الحكم بطهارة المحل، لكنه ان
فصل
متغيرا فيكون في هذه الأحوال الثلاثة نجسا.
وإن ان
فصل
غير متغير وبعد إكمال العدد والحكم بطهارة المحل فهو على روايتين: إحداهما: إنه نجس، لأن النجاسة التي كانت على المحل قبل الغسلة ان
فصل
ت إلى الماء، فصار الماء ناقلا للنجاسة عن المحل إلى نفسه إذ لا واسطة بينهما. PageV01P025
والثانية: أنه طاهر (¬1)، لأن البلل الذي بقى في الثوب جزء منه وهو طاهر، فإذا كان بعضه طاهرا كان جميعه طاهرا، وهل يكون مطهرا؟ يحتمل وجهين (¬2): أحدهما: أنه طاهر مطهر، لأنه ما لاقى نجاسة لم يحكم بنجاسته بملاقاتها فكان طاهرا مطهرا، كالقلتين إذا حصلت فيها نجاسة ولم تتغير بها، أو من