فصل
في صلاة القصر
وصلاة القصر ركعتان إلا المغرب والفجر على حكم أصلها لا يقصران، والمقصورات ثلاث صلوات: الظهر، والعصر، والعشاء.
والسفر الذي يبيح القصر ستة عشر فرسخا، ولا يباح إلا في السفر المباح، فأما سفر المعصية فلا يبيح رخصة لا قصرا، ولا فطرا، ولا مسحا، ويبيح ما يباح من الرخص في الحضر من المسح يوما وليلة، والتيمم عند عدم الماء إلا أنه لا يبيح أكل الميتة.
ويحتاج القاصر إلى نية القصر، وقد يجتمع لنيته أحوال ستة: فينوي أنه PageV01P055 # يصلي الظهر مفروضة مقصورة مجموعة إماما أو مأموما، وعلى قول شيخنا {226/ أ} لا يحتاج أن ينوي الفرض، لأن الظهر لا تكون إلا فرضا. وقال ابن حامد (¬1) شيخه: ينوي الفرض، لأن الظهر قد تقع نفلا، وهي ظهر الصبي.
ويجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر، فإذا سلم إمامه قام فأتم.
ويجوز للمقيم أن يؤم المسافرين، ويجب عليهم الإتمام اتباعا له.
وإذا خرجت به السفينة من الحضر إلى الموضع الذي يبيح القصر، وهو إذا ترك البلد وراء ظهره، وقد أحرم بالصلاة في الحضر لم يجز له القصر، ولو خرج وقد نوى الصوم وشرع فيه جاز له الفطر، لأن الصلاة يلزمه حكم الإتمام لها بالنية، والمتابعة، والصوم والسفر لا يلزم إتمامهما بالنية، بل يجوز له الفطر بعد أن شرع فيه.
وإذا أحرم بالصلاة ينوي القصر في السفر، ثم قدمت به السفينة لزمه الإتمام، وإذا كان على قتب لزمه النزول لصلاة الفروض إلا أن لا {123/ ب} يمكنه ذلك فيصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، ويدور إلى القبلة كيف أمكنه، ولا يجب عليه أن يدور في صلاة النفل.
فصل
في الجمع
والأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين: السفر، والمرض، والمطر، والوحل، وهو مخير بين تقديم الأخيرة إلى وقت الأولى، وتأخير PageV01P056 # الأولى إلى وقت الثانية، كثير حاجة بأن يعلم أن القافلة تسير في وقت العصر فيقدمها إلى الظهر، أو يعلم أنها تنزل في وقت العصر ويبعد نزولها في وقت الظهر، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، وهذا لما يلحقه من الانزعاج بالنزول، وفوات القافلة باشتغاله بها.
وأما المرض فإذا علم أنه تجيئه نوبة الحمى وقت العصر قدمها إلى صلاة الظهر وإن جاءته وقت الظهر أخرها إلى وقت العصر، فأما المطر فيبيح الجمع بين المغرب والعشاء {124/ أ} وأما الظهر والعصر فلا، وكذلك الريح الباردة، والوحل، والثلج، وما أشبه المطر من الحوادث المانعة.
فأما السفر والمرض فيستوي فيه الليل والنهار.