كتاب المدبر
روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق عبدا لا مال له غيره في دبر منه فأمر به فبيع بسبع مئة، أو تسع مئة (¬1) ".
وهو مشتق من إدباره من الدنيا، فإذا قال الرجل لعبده: أنت {243/ أ} حر بعد موتي، أو في دبر مني، أو أنت مدبر، أو دبرتك. صار مدبرا ويعتبر عتقه من الثلث، كسائر الوصايا.
وهل يجوز بيع الأمة المدبرة؟ على روايتين (¬2).
ويتبعها ولدها الطارئ بعد تدبيرها، ولا فرق بين أن يكون تدبيرها مقيدا بمرض معين بأن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر. أو مطلقا، فيقول: إذا مت فأنت حر.
وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره، كما إذا قتل الموصى له الموصي بطلت وصيته، لأن القتل لما أسقط الإرث وهو آكد ما استحق به المال فلئن يبطل الوصية أولى.
وإذا قال: أبطلت تدبيرك، أو رجعت في تدبيرك. فهل يبطل التدبير أم لا؟ على روايتين، أصحهما: ليس له ذلك (¬3)، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر. لا يملك {243/ ب} إبطال هذا القول، بل يستحق العتق بدخول الدار من حيث الشرط، ويلغوا قول السيد.
والثانية: يبطل بإبطاله، لأنه وصية، فهو كسائر الوصايا.
ويصح تدبير الغلام، والجارية إذا عقلا التدبير وإن كانا غير بالغين. PageV01P371
كتاب المكاتب
قال سبحانه: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬1).
وصريح الكتابة كاتبك.
ومن شرط صحتها أن يقع على مال معلوم، إلى أجل معلوم، ونجوم معلومة، وأقلها نجمان.
وهي لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد من أراد أن يعجز نفسه عجزها.
ويجب على السيد الإيتاء، وهو أن يسقط عنه ربع مال الكتابة، ويعتق بنفس الأداء ولا يحتاج أن يقول: فإذا أديت {244/ أ} إلي فأنت حر.
ويعتق إذا كان العوض فاسدا، كما يعتق بالعوض الصحيح، ويملك بها الكتابة ويتبعها أولاده في كتابة أعني المولود من بعد عقد الكتابة يعتقون بعتقه، فإن عجز عاد وعادوا أرقاء.
وللمكاتب أن يكاتب عبيده ويعتقهم على مال ويكون ولاء مكاتب المكاتب لسيده.
وإذا اختلف السيد والمكاتب في عوض الكتابة فالقول قول المكاتب في أصح الروايتين (¬2). واختار أبو بكر: أنهما يتحالفان. وحكاه عن أحمد. PageV01P372
والأولى أصح لأنه اختلاف بين المكاتب وسيده فلم يوجب تحالفا، كما لو اختلفا في أصل الكتابة.
وإذا كان العبد بين شريكين فلكل واحد منهما كتابته بما شاء.
وإذا مات {244/ ب} المكاتب بطلت الكتابة.
وللمكاتب أن يسافر ويكسب المال.
وتجوز كتابة النصراني للعبد الذي أسلم في يده.
وذكر أصحابنا أنه إذا شرط على المكاتب خدمة شهر بعد الأداء صح الشرط، وكذلك لو شرط وطئ مكاتبته حال الكتابة.
وإذا زوج الرجل ابنته من مكاتبه، ثم مات بطل النكاح، لأنها ترثه بموت أبيها، والملك والنكاح لا يجتمعان، كما لو اشترت الحرة زوجها.
وإذا أدى المكاتب، ثم ظهر سيده على عيب في العوض لم ترتفع الحرية، فكان له الرجوع على العبد بأرش العيب.
وإذا شرط عليه أن لا يسافر فالعقد والشرط صحيحان.
ولا تصح هبته إلا بإذن سيده.
وإذا اشترى ذا رحم محرم صح الشراء، وعتق بعتقه وقت الأداء، ولم يتعجل عتقه.
وإذا أراد السيد مصالحته على بعض مال الكتابة حالا صح الصلح.
وإذا كاتباه سيداه كتابة واحدة لم يعتق بأدائه إلى أحدهما، فإذا أدى إليهما عتق. PageV01P373