وتقبل شهادة الأخ. PageV01P360
وإذا تاب القاذف قبلت شهادته، وتوبته أن يكذب نفسه.
ومن شهد فرد الحاكم شهادته لأجل الفسق {102/ أ} فعدل، وأقامها لم تقبل.
ولو شهد صبي، أو عبد فرد الحاكم شهادتهما، ثم بلغ الصبي، وعتق العبد، فأقاماها قبلت، وكذلك الكافر إذا أسلم، فشهد بما كان شهد به حال كفره، لأن التهمة لا تلحق هؤلاء، وتلحق الفاسق، لأنه قد يخفي الفسق ويظهر العدالة لتقبل شهادته، ويرد العار عن نفسه، فأما البلوغ، والعتق فليس إليه، والكافر لا يترك دينه لأجل قبول شهادته.
وتقبل شهادة المستخفي.
وشهادة الأعمى مقبولة بما طريقه الأصوات.
وإذا شهد عند الحاكم بحق، ثم عمي، أو خرس حكم الحاكم بشهادته.
ولا تصح شهادة الأخرس بالإشارة.
ولا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
ولا تثبت {102/ ب} الأموال بشهادة امرأتين ويمين المدعي.
وتقبل شهادة ولد الزنا في جميع الأشياء الزنا، وغيره.
ولا تقبل شهادة بدوي على قروي.
وتقبل شهادة الصديق لصديقه.
وتقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين التي هي مال، أو يقصد منها المال من عقود المعاوضات، ولا تقبل في حقوق الله قولا واحدا، وهل تثبت PageV01P361 # فيما هو عقوبة من حقوق الآدميين، كالقصاص؟ على روايتين (¬1).
ولا يكون شهود الفرع إلا ذكرين، ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين، فإن كان شهود الأصل رجلا وامرأتين وشهود الفرع رجلين جاز في أصح الروايتين (¬2)، واختار شيخنا الأخرى وأنها لا تقبل.
ولا يعتبر اجتماع شاهدي الفرع على سماع شهادة كل واحد من شهود الأصل، بل إذا شهد {103/ أ} كل واحد على واحد صح، كما قلنا في الإقرار ليس من شرط صحة الشهادة أن يجتمعا عليه.
ولا تجوز شهادة شهود الفرع مع حضور شهود الأصل.
وإذا شهدا بمال، ثم رجعا بعد الحكم لزمهما الغرم، فإن شهدا بطلاق، ثم رجعا نظرت فإن كانت مدخولا بها فلا يرجع على الشهود بشيء، وإن كان قبل الدخول احتمل أن يلزمهما ما ألزما الزوج من نصف الصداق، لأنه كان يفرض أن يسقط برده، أو فسخ يطري سببه من قبل الزوجة.
ويجب على شاهد الزور أن يعزر ويطاف به ليعرفه الناس ويحذروه، لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "يعزر ويسخم وجهه" (¬3).
وإذا شهد نفسان بالقول واختلفا في الوقت {103/ ب} مثل أن يقول أحدهما: باعه بالأمس. ويقول الآخر: باعه اليوم. فإن شهادتهما تقبل.
وكذلك في الإقرار إذا حلف بالطلاق أنه لا حق لفلان علي، وشهد عليه PageV01P362 # نفسان ثبت عند الحاكم ذلك [و] (¬1) وقع الطلاق.
وإذا قال: لا بينة لي، وكل بينة أقيمها فهي زور. لم تقبل البينة على ما يدعيه من ذلك الحق بعد ذلك. PageV01P363