والثانية: لا يفتقر استحقاق السلب إليه.
فصل
في السبي
السبي على ضربين: من يحصل رقيقا بنفس الأسر، وهم النساء والصبيان، فيصيرون أموالا للمسلمين فلا يجوز قتلهم لعلتين، إحداهما: حراسة مال {194/ أ} المسلم، وهو الرق. PageV01P318
والثاني: كونهم ليسوا من أهل القتال.
ومن يكون الإمام مخيرا فيهم بين أربعة أشياء، وهم البلغ من الذكور بين المن، والفداء، والاسترقاق، والقتل، وذلك تخير مصلحة لا شهوة.
فصل
ومصرف خمس الفيء والغنيمة على خمسة أسهم: للرسول صلى الله عليه وسلم مصروف في الكراع، والسلاح، ومصالح المسلمين.
وخمس مقسوم في بني هاشم، وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا.
للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء.
والخمس الثالث في اليتامى.
والخمس الرابع في المساكين.
والخمس الخامس في أبناء السبيل.
وأربعة أخماس الفيء لجماعة المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد، وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة. PageV01P319
كتاب الخراج
{194/ ب} والخراج على ضربين: خراج الرؤوس، وهي الجزية. وخراج الأرض.
فأما الأرضون فهي على ثلاثة أضرب: ما فتح عنوة فيها روايتان، إحداهما: يكون غنيمة يقسم بين الغانمين إلا أن يطلبوا تركها فتوقف على مصالح المسلمين أجمع.
والرواية الثانية: أن الإمام مخير بين إيقافها وقسمها فتكون أرض عشر، وتصير دار الإسلام، سواء سكنها المسلمون، أو أقر عليها أهلها (¬1).
القسم الثاني: ما تركوه، فزعا، وهربوا عنه، فيكون وقفا، وقيل: لا تصير وقفا حتى يقفه الإمام لفظا، ويصير عليها خراجها، ويكون العشر في ثمرها وزرعها المستحدث، فأما شجرها الذي كان موجودا حال الاستيلاء فيكون تابعا للأرض في الوقف.
القسم الثالث: أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها، فهذا على ضربين، {195/أ} إحداهما: أن يصالحهم على أن الأرض لنا. فتصير بهذا الصلح من دار الإسلام، ولا يجوز بيعها، ولا رهنها ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم بإسلامهم، ويؤخذ خراجها وإن انتقلت إلى غيرهم من المسلمين، ولا يجوز إقرارهم فيها سنة إلا بجزية، وقد روي عن أحمد رواية أخرى تدل على سقوط الخراج عن الأرض بإسلامهم كما تسقط PageV01P320 # جزية رؤوسهم (¬1).
وإذا نقضوا الصلح فهل يعود نقض الأمان في الأرض وسائر أموالهم كما تنتقض في رؤوسهم؟ على وجهين ذكر الخرقي أنه ينتقض في الأموال، وذكر أبو بكر أنه لا ينتقض. فعلى هذا تكون دار عهد.