التذكرة في الفقه «على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. باب
  50. كتاب الحيض
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. باب النفاس
  55. كتاب الصلاة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. كتاب الزكاة
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. كتاب الصيام
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. كتاب الاعتكاف
  121. كتاب الحج
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. كتاب البيوع
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. كتاب الرهن
  180. فصل
  181. فصل
  182. كتاب التفليس
  183. كتاب الحجر
  184. فصل
  185. فصل
  186. كتاب الصلح
  187. فصل
  188. كتاب الحوالة والضمان
  189. فصل
  190. كتاب الشركة
  191. كتاب المضاربة
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الوكالة
  195. كتاب الإقرار
  196. كتاب الغصب
  197. كتاب الشفعة
  198. كتاب المساقاة
  199. فصل
  200. كتاب الإجارة
  201. فصل
  202. كتاب الوقف
  203. كتاب الهبة
  204. فصل
  205. كتاب اللقطة
  206. كتاب اللقيط
  207. فصل
  208. كتاب إحياء الموات
  209. فصل
  210. كتاب الوصية
  211. [كتاب الفرائض]
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. فصل
  216. فصل
  217. فصل
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. فصل
  239. فصل
  240. فصل
  241. فصل
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل
  245. فصل
  246. فصل
  247. فصل
  248. فصل
  249. فصل
  250. فصل
  251. فصل
  252. فصل
  253. فصل
  254. فصل
  255. باب
  256. فصل
  257. فصل
  258. فصل
  259. فصل
  260. فصل
  261. فصل
  262. فصل
  263. فصل
  264. فصل
  265. فصل
  266. فصل
  267. فصل
  268. فصل
  269. فصل
  270. فصول
  271. فصل
  272. فصل
  273. فصل
  274. فصل
  275. فصل
  276. فصل
  277. فصل
  278. فصل آخر من التركات
  279. فصل
  280. فصل
  281. فصل
  282. فصل
  283. فصل
  284. فصل
  285. فصل
  286. فصول
  287. فصل
  288. فصل
  289. مسائل
  290. مسائل
  291. فصل
  292. فصل
  293. فصل
  294. [كتاب النكاح]
  295. فصل
  296. فصل
  297. كتاب الصداق
  298. فصل
  299. فصل
  300. فصل [في] عشرة النساء
  301. كتاب الخلع
  302. فصل
  303. كتاب الطلاق
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. فصل
  309. كتاب الرجعة
  310. كتاب الإيلاء
  311. فصل
  312. كتاب الظهار
  313. كتاب اللعان
  314. فصل
  315. كتاب العدة
  316. فصل
  317. فصل
  318. فصل
  319. كتاب الرضاع
  320. كتاب النفقات
  321. فصل
  322. كتاب الجنايات
  323. كتاب الديات
  324. فصل
  325. فصل
  326. فصل
  327. فصل
  328. فصل
  329. كتاب القسامة
  330. كتاب المرتد
  331. كتاب البغاة
  332. كتاب الحدود
  333. كتاب القطع في السرقة
  334. كتاب قطاع الطريق
  335. كتاب الأشربة
  336. باب صول البهائم
  337. كتاب الجهاد والفيء والغنيمة
  338. فصل
  339. فصل
  340. فصل
  341. كتاب الخراج
  342. فصل
  343. فصل
  344. كتاب الجزية
  345. فصل
  346. فصل
  347. كتاب الصيود
  348. كتاب الذبائح
  349. كتاب الأطعمة
  350. فصل
  351. كتاب الضحايا
  352. كتاب العقيقة
  353. كتاب السبق والرمي
  354. كتاب الأيمان
  355. كتاب الكفارات
  356. كتاب النذور
  357. كتاب أدب القضاة
  358. كتاب الشهادات
  359. كتاب الدعاوى
  360. كتاب العتق
  361. كتاب المدبر
  362. كتاب المكاتب
  363. كتاب أمهات الأولاد
  364. الخاتمة

فعلى هذا يكون الإمام مخيرا فيه بين ثلاثة أشياء.

وإذا ظهر المشركون على أموال المسلمين ملكوها بالقهر والغلبة قبل احازتها PageV01P315 # إلى دار الحرب، وبعد الاحازة، فإن عاد المسلمون فأخذوه منهم ثم وجده صاحبه، فإن كان قبل القسمة فهو أحق به من غير عوض، وإن كان بعد القسمة فعلى روايتين، إحداهما: لا حق له فيه (¬1)، والثانية: هو أحق به بالقيمة.

وما أخذه من مباحات دار الحرب، كالحشيش، والحطب قسم بين الغانمين.

ولا يجوز إتلاف مواشي أهل الحرب، ولا يجوز قتل النساء، ولا الصبيان، ولا الشيوخ الذين لا رأي لهم {192/ أ} في الحرب، ولا أرباب الصوامع، ولا الزمنى، وإذا قاتل هؤلاء قتلوا.

وإذا أبق عبد المسلم ودخل دار الحرب فأخذوه ملكوه.

ولو أسلم واحد من دارهم أحرز أملاكه خرج إلينا أم لم يخرج، ولا يجوز استرقاق أولاده.

ولو علقت الحربية في دار الحرب من مسلم لم يجز استرفاق الولد، وجاز استرفاق الأم.

ولو تزوجت المستأمنة بمسلم في دار الإسلام لم يلزمها المقام إذا رضي زوجها بخروجها.

ولو دخل مستأمن إلى دار الإسلام، فأودع ماله مسلما، ثم مات، أو لحق بدار الحرب بعث بماله إلى ورثته.

وإذا لحق المدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا حق لهم في الغنيمة.

ولو أهدى إلى الأمير هدية كانت كسائر مال الفيء، لأنه إنما {192/ ب} أهدي له بظهر الإسلام. PageV01P316

وإذا ند بعير من دار الحرب، أو عبد، فأخذه مسلم فهو له.

وإذا غل بعض الغانمين من الغنيمة حرق رحله ولم يقطع للشبهة الحاصلة وهي مشاركته لهم في الاستحقاق.

فصل

في أموال الفيء والغنائم وأرض الصلح والعنوة

اعلم أن الأموال ثلاثة: فيء، وغنيمة، وصدقة.

فالفيء: ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتال، وهو ما أخذ مما تركوه فزعا وهربوا، والأعشار المأخوذة من تجارهم إذا دخلوا إلينا، وأموال الخراج، وما صولحو عليه، ومن مات ولا وارث له.

والغنيمة: ما أخذ منهم بالقتال، وإيجاف الخيل والركاب.

والصدقة: هي الزكاة، وقد ذكرنا الأموال التي فيها الزكاة {193/ أ} وكم نوع هي فيما تقدم.

وأما مال الفيء والغنيمة فإنه يخرج خمساهما ويقسم على خمسة أسهم: سهم للرسول ينصرف في مصالح المسلمين؛ وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأربعة أخماس الفيء لمصالح المسلمين.

والغنيمة مقسومة على التفضيل: للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم.

وأما الصدقة فقد ذكرنا مصرفها إلى ثمانية أصناف في باب الزكاة، فلا وجه للإعادة. PageV01P317

ولو اقتصر في الزكاة على صنف أجزأه، ولو اقتصر على بعض أصناف أهل الخمس لم يجزئه، لأن الخمس لا يختص بجهة مغزاه، والصدقة تختص ببلدها.

ولا يستحق القاتل السلب (¬1) إلا بأربعة شرائط: {193/ ب} أن يقتله والحرب قائمة، فأما إن قتله بعد تقضيها فلا سلب له.

الثاني: أن يغرر بنفسه بأن يحمل عليه وهو في الصف فيقتله، فإن رماه بسهم، أو ما شاكله فقتله لم يستحق السلب.

الثالث: أن يقتله ممتنعا عن القتل، فأما إن قتله وهو طريح مثخن بالجراح فلا سلب له.

الرابع: أن يكون قد كفى المسلمين شره، فإن قتله وهو أسير لم يستحق.

واختلفت الرواية في الشرط الخامس، وهو إذن الإمام في ذلك، وشرطه لمن قتل قتيلا سلبه على روايتين، إحداهما: لا يستحق السلب إلا به (¬2).

— صفحة ١٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।