كتاب الجهاد والفيء والغنيمة
قال الله سبحانه: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق} (¬1) الآية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الغنم لمن حضر الوقعة" (¬2).
اعلم أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين ما لم يلتق الزحفان، فإذا التقيا تعين الثبوت، وحرم الانصراف إلا متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة.
وإذا كان المسلم {190/ أ} في دار الحرب فلا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون قادرا على إظهار الإسلام فلا تجب عليه الهجرة لكن تستحب له. ومن لم يقدر على إظهار دينه وجب عليه الهجرة.
ومن كان زمنا لا يقدر على الهجرة، ولا على إظهار دينه فلا هجرة عليه.
والشرط الذي يعتبر في الشخص لو وجب الجهاد عليه أربعة: الحرية، والذكورية، والبلوغ، والعقل. فمن اجتمعت فيه هذه الأربعة أوصاف وجب عليه الجهاد، وعلى قدر خطر الجهاد تكون فضيلته، فكلما كان الخطر أكثر كان الثواب أوفر.
ويخرج المسلمون مع الأمراء من كل بر وفاجر لئلا يسقط العلم الظاهر. PageV01P313
وتمام الرباط أربعون ليلة.
وإذا كان أبواه حيين لم يجاهد إلا بإذنهما، فإذا تعين بالنفير، أو التقاء الصفين لم يعتبر إذنهما في ذلك.
ولا يدعى قبل القتال من بلغته الدعوة، ويدعى من لم تبلغه الدعوة.
فأما عبدة {190/ ب} الأوثان إما الإسلام أو السيف، وأهل الكتاب "ومن له شبهة كتاب إما الإسلام، أو بذل الجزية، أو السيف.
والذي يستحقه الفارس ثلاثة أسهم إذا كان فرسه عربيا، وإن كان هجينا (¬1) استحق سهمين، ويسهم [لمن غزا على فرسين] (¬2) سهمين، ولا يسهم لما زاد على ذلك، لأن الغالب الحاجة إلى فرسين يتراوح عليهما كما أعيا واحد ركب الآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرس الزبير.
ويسهم للبعير سهم.
وإذا دخل دار الحرب فارس ثم نفق فرسه قبل أن تقضى الحرب استحق سهم راجل اعتبارا بتقضي الحرب لا بدخول دار الحرب.
وثلاثة لا يسهم لهم لكن يرضخ لهم: الصبي، والعبد، والمرأة.
ولا يجوز أن يستعان بالمشركين، فإن حضروا معنا استحقوا سهما كاملا.
ويصح أمان العبد والصبي الذي يعقل الأمان.
والأمان ألفاظ، مثل قوله {191/ أ}: ألق سلاحك، ولا بأس عليك.
وقف. وأنت آمن. وقد أمنتك. ولا خوف عليك. إلى ما شاكل ذلك. PageV01P314
وتجار العسكر كالمقاتلة في استحقاق السهم.
ومن قتل قتيلا فله سلبه سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرط، والسلب ثيابه، وجنة القتال، وليس دراهمه، ولا دنانيره من السلب، بل هو مردود في المغنم.
ويخير الإمام في الأسارى بين أربعة أشياء: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء وذلك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة.
وإذا مات بعض الغانمين بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم فسهمه لورثته.
ولو وطء بعضهم أمة من المغنم سقط الحد، وأخذ منه مهرها فرد في المغنم، فإن استولدها وجبت قيمتها فرد في المغنم، وقيمة الولد، لأن ولده منها حر.
وإذا سبي الطفل مع أحد أبويه لم نحكم ببيعه لهما، ويتبع السابي فيكون مسلما.
{191/ ب} وإذا هرب أسير من المشركين ولحق بالجيش قبل تقضي الحرب كان له سهم كامل.
وتجوز قسمة الغنائم في دار الحرب.
وإذا أسر من لاكتاب له ولا شبهة كتاب لم يجز استرقاقه في أصح الروايتين (¬1).