وعلى قياسه لو حرض الكلب العقور على إنسان فجرحه، وكما لو صاح بصبي من شاهق فسقط كان الضمان على الصائح به، ولا يعتبر بفعل الصبي بخلاف البالغ لعدم قصده.
وإذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع، كما لو خرب الحرز.
وكذلك لو أخرج العصير فصار خمرا لم يسقط، كما لو سرق حيوانا فمات بعد إخراجه.
وكذلك إذا ملك العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع إذا كان ذلك بعد وجوبه.
ولا يقطع بسرقة الحر الصغير، ولا بسرقة {185/ أ} المصحف، ولو كانت عليه حلية قدرها نصابا.
ويجب قطع سارق الكفن، وهو النباش، ولا يقطع بسرقة ما دفن مع الميت ولم يكفن به، لأن القبر ليس بحرز لذلك، ولهذا ينسب تاركه إلى التفريط بخلاف الكفن.
ويجب القطع بسرقة ستارة الكعبة، والمطالب بذلك الإمام.
وإذا كانت العين المسروقة باقية وجب ردها والقطع، وإذا كانت قد تلفت وجب ضمانها مع القطع. PageV01P305
ولا يقطع السارق في الدفعة الثالثة (¬1)، لكن تقطع في الثانية رجله اليسرى لئلا يعجز عن العبادات، وبذلك علل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال: "إني لأستحي [من الله] (¬2) أن لا أترك له يدا يبطش بها" (¬3).
وفيه رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة اليد الأخرى. والأولى أصح.
ولو سرق العين دفعتين قطع بها، كما إذا زنى بامرأة {185/ ب} زنايين.
ولا تثبت السرقة إلا بإقرار دفعتين، أو شهادة اثنين.
ويقطع بسرقة أقاربه سوى ولده وإن سفل، ووالده وإن علا.
ويقطع المستأمن بسرقة مال المسلم، والمسلم بسرقة مال الذمي والمستأمن.
وإذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع وإن بلغت قيمته النصاب، لأنه تابع، ولو كان قصده الإناء لأراق الخمر.
ولو سرق صليبا، أو صنما من ذهب، أو فضة فلا قطع عليه، لأنه يقصد به المعصية، أشبه الخمر، وكذلك آلات اللهو.
وإذا سرق صندوقا لا حافظ معه لم يقطع، وكذلك لو سرق دابه على ظهرها متاع، لأنه سرق الحرز جميعه ولم يسرق من الحرز، فهو كما لو سرق سفينة فيها متاع، فسيرها ولا حافظ معها، فإنه لا يقطع ولو سرق من المتاع الذي فيها قطع.
وإذا سرق من الحمام وهناك حافظ {186/ أ} قطع. PageV01P306
وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده لزمه القطع دون المال.
وإذا سرق عينا، فسرقها منه آخر لم يقطع الثاني، وكذلك السارق من الغاصب، لأن حرزه كلا حرز، لأنه لا حرمة له، ولهذا يجوز هتكه، وأخذ العين منه.
وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكا له سقط القطع، لأجل الشبهة.
ولا قطع في السرقة إلا بعد مطالبة المسروق منه، لأنه متى لم توجد مطالبة لم يأمن أن يكون أباحها له، أو وهبها منه، ونحن لا نعلم.
وإذا وجد رجل قتيل في دار رجل، فقال صاحب الدار: أنا قتلته، لأنه هجم علي متلصصا، أو طالبا لقتلي ولم أستطع دفعه إلا بالقتل. وجب القصاص ما لم يقم بينة بما ادعاه. PageV01P307