وإذا استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد إذا فعل.
ومن شرط صحة الشهادة على الزنا اجتماع الشهود بمجلس واحد، ولا يعتبر اجتماعهم حال مجيئهم، وإذا نقص {179/أ} عدد الشهود على الزنا وجب الحد على جماعتهم.
وإذا شهد اثنان أنه زنا بها بالكوفة، وآخران أنه زنا بها في البصرة فعلى الشهود الحد، لأنه لم يكمل عدد الشهود على زنا واحد، لأنه لا يمكن وقوع زنية واحدة في بلدين متباعدين.
ولو شهد اثنان أنه زنا بها في قميص أحمر، وآخران أنه زنا بها في قميص أبيض قبلت الشهادة، وثبت الحد، لأنها قد يجتمع في حقها قميصان أبيض وأحمر، فيغلب إحداهما ما بان لها، وتغلب الأخرى ما بان لها فصدقها ممكن.
ولو شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في هذه الزاوية فإن كانت الزاويتان متقاربتين صحة الشهادة لإمكان وقوع الفعل فيها بالتحرك من إحداهما إلى الأخرى، {179/ب} وإن كانتا متباعدتين لم تتم البينة، وكانوا قذفة.
وإذا شهد أربعة بالزنا، فرجع أحدهم قبل حكم الحاكم حد الجميع، ولو رجعوا بعد الرجم قتلوا، ولو كانوا خمسة فرجع واحد منهم، وقال: أخطأنا. لزمه خمس الدية. PageV01P299
ولو شهد أربعة بالزنا واثنان بالحصانة، فحد، ثم رجع الجميع، ففيه وجهان، أحدهما: الدية نصفان بين شهود الزنا وشهود الحصانة.
والثاني: الدية بينهم أثلاثا، لأن شهود الحصانة ثلث الجميع، لأن الجميع ستة فكان عليهم بقدر رؤوسهم.
وإذا زنا الرجل وله زوجة فقال: لم أدخل بها، ولست محصنا. صدق في ذلك وجلد ولم يرجم، لأن الولد يلحق بالفراش، وإمكان الوطء، والحد يسقط بالشبهة، ولا يجب إلا مع تحقق الدخول في النكاح {180/أ} الصحيح، فكذلك نقول: إن النسب يلحق في النكاح الفاسد، ووطء الشبهة، ولا يحصل بهما الإحصان، فلا يستدل بثبوت النسب على ثبوت الإحصان.
وإذا رجمه الإمام، أو جلده بشهادتهم، ثم بانوا فسقة، أو عبيدا، أو كفارا، فإنه يجب الضمان على الإمام، لأنه وجب عليه النظر والتأمل، فإذا بانوا على هذه الصفة كان خاطئا، وخطئه يلزمه، وهل يلزمه في بيت المال أم على عاقلته؟ فعلى روايتين أصحهما أنه في بيت المال (¬1).
وإن شهد أربعة بالزنا، وشهد آخران بتزكية الشهود، ثم بأن أنهم لم يكونوا من أهل الشهادة فلا ضمان على المزكيين، لأن التزكية ليست مما تخصد اثبات الزنا، وفارق شهود {180/ب} الإحصان، لأن ذلك يختص بالزنا.
والشهادة على الحدود تقبل وإن أضيفت إلى الزمان الماضي (سواء) (¬2) تباعد أو تقارب. PageV01P300
والإكراه على الزنا لا يسقط الحد، لأن الزنا لا يتصور إلا مع الانتشار، ولا يكون الانتشار إلا مع الاختيار.
وإذا شهد عليها أربعة بالزنا، فقالت: أنا بكر. فنظرن النساء، فقلن إنها عذراء. سقط الحد عنها للشبهة، وعن الشهود لجواز أن تكون قد ذهبت بكارتها وعادت.
وإذا زنا بأمة، ثم اشتراها، أو تزوجها لم يسقط الحد.
وإذا أذنت المرأة لزوجها في وطء أمتها لم يبح له ذلك، ولا حد عليه، لكن يعزر مئة، لما روى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يأتي جارية امرأته إن كانت حللتها له جلد {181/ أ} مئة، وإن لم تكن حللتها له رجم". (¬1)
ولا رجم على العبد.
وللسيد إقامة الحد على عبده، وحده على النصف من حدود الحر خمسين جلدة، فإن كانت الأمة ذات زوج حدها الإمام.