كتاب البغاة
قال الله سبحانه: {فإن بغت إحداهما على {176/ب} الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} (¬1) الآية.
ولا يستحق اسم البغي إلا بثلاث شرائط: أن يكونوا خارجين عن قبضة الإمام.
وأن يكونوا ذوي شوكة ومنعة.
والثالث: أن يكون خروجهم بتأويل سائغ، فإن خرجوا بغير تأويل كانوا محاربين وقطاع طريق.
ويجب على الإمام دفعهم بأسهل ما يمكن، فإن أدى إلى نفوسهم فلا ضمان، ولا يجوز له أن يتقوى عليهم بالمشركين، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا ينقض من أحكامهم إلا ما ينقض من أحكام أهل العدل، وهو ما خالف نصا أو إجماعا.
وتجوز الصلاة ورائهم، وعليهم.
ومن قتل {177/أ} من أهل العدل فهو شهيد، ومن قتل من (¬2) أهل البغي فهو كالمحدودين في الجرائم الموجبة للحد.
ولا ضمان على أهل البغي فيما أتلفوه على أهل الحق.
ولا يستعان عليهم بكراعهم (¬3) وسلاحهم، ولا تسبى ذراريهم، وما أخذوه من الزكاة، والخراج احتسب به لأربابه. PageV01P296
كتاب الحدود
قال الله سبحانه: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (¬1).
وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬2).
وقال صلى الله عليه وسلم: "الحدود كفارات لأهلها" (¬3).
اعلم أن الله سبحانه نصب الحدود ردعا للمكلفين عما حرم عليهم فأذاقهم طائلا مما توعدهم به من العقاب ليكون ذلك أردع لهم عن ارتكاب الجرائم {177/ب} وانتهاك المحارم، وما نصب الله حدا إلا على كبيرة، فأعلى الحدود حد الزنا، وله حالتان: زنا يجب به الجلد بالسوط مئة جلدة والتغريب عن وطنه عاما، وهو زنا البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح.
وزنا يجب به الرجم بالحجارة، وهل يتقدمه الجلد؟ على روايتين (¬4)، وهو زنا الزاني المحصن، وشرائط الإحصان التي توجب رجم الزاني أربعة: الحرية، والبلوغ، والعقل، والوطء في نكاح صحيح، وليس منها الإسلام.
وشرائط إحصان القذف الأربعة المذكورة، والإسلام، وأيضا العفة من الزنا، وأن يكون على صفة يطأ مثله، فيمنع عن ذلك تصاونا، وهو المراهق، وليس من شرط البلوغ، بل يصح عفة ابن عشر سنين، وبنت تسع سنين {178/أ} ويحد قاذفهما. PageV01P297
ولا يتم إحصان الزوج إلا أن تتم شروط الإحصان في الزوجة، فالمجنونة لا تحصن، والعاقل لا يحصن مجنونة، وكذلك في الشرائط الأربع أيها عدم في حق أحد الزوجين لم يحصل الواحد منهما الإحصان.
ولا يجب حد الزنا إلا بأحد شيئين: إما شهادة أربعة أحرار عدول يصفون الزنا، أو إقرار أربع مرات، ولا ينزع عن إقراره فيها حتى يقام عليه الحد.
والزنا هو إيلاج حشفته في فرج تمحض تحريمه، وانتفت شبهته قبلا كان أو دبرا امرأة كان الموطئ أو رجلا (¬1).
وفي اللواط رواية أخرى: أنه يقتل بكل حال سواء كان بكرا أو محصنا.
وفي إتيان البهائم روايتان، إحداهما: التعزير (¬2). والثانية {178/ب}: الحد.
وتقتل البهيمة لئلا تحمل ولدا مشوها.
وإذا مكنت العاقلة من نفسها مجنونا وجب عليها الحد.
وإذا أقر بالزنا بامرأة بعينها فجحدت حد الرجل وحده.
ومن عقد على ذات محرم كان زانيا بوطئها، كالأجنبية، ولا يكون العقد عليها شبهة لإسقاط الحد. وفيه رواية أنه يرجم، ولا يفرق بين الإحصان والبكارة.
وإذا وطء أخته من الرضاعة بملك اليمين سقط الحد بشبهة الملك بخلاف عقد PageV01P298 # النكاح عليها، لأن هناك لا يحصل الملك، والملك هاهنا حاصل أعني بعقد الشراء.