كتاب القسامة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (¬1).
ولا تثبت القسامة إلا بشروط، أحدها: أن يكون هناك لوث، وهي العداوة الظاهرة. وأبو حنيفة يقول: هو الأثر. {175/أ} ومالك يقول: هو أن يقول المجروح قبل موته دمي عند فلان، أو يشهد بذلك رجل، أو امرأة، وإن كان الشاهد فاسقا.
وأصحاب الشافعي يقولون: هو ما أوجب عليه ظن، كما لو تفرق جماعة عن مقتول، أو وجد في الصحراء وإلى جانبه رجل بيده سيف ملطخ بدم، وما أشبه ذلك.
وإنما ذكرت الخلاف هاهنا، لأنه مما يعم به البلوى في معرفة الخلاف فيه الاحتياط للدماء.
ولا قسامة فيما دون النفس.
وتثبت القسامة في العبد.
وإذا أحلف أولياء المقتول، وهم المدعون خمسين يمينا استحقوا دم المحلوف عليه إذا كان واحدا، ولا يقسمون على أكثر من واحد.
وإذا كانوا جماعة قسمت الأيمان بالحصة على رؤوسهم، فإن خرج كسر زيد ولم ينقص، وإذا كان الأولياء {175/أ} ثلاثة جبر الكسر، فحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا فيكون ذلك أحد وخمسين يمينا.
ولا يمنع (¬2) قسامة النساء.
وتثبت القسامة وإن لم يكن بالمقتول أثر. PageV01P294
كتاب المرتد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬1).
ومن ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.
وتصح ردة الصبي وإسلامه لكن لا يقتل حتى يبلغ ويعرض عليه الإسلام.
ولا تقتل المرتدة حتى تضع حملها إذا كانت حاملا.
وإذا ادعى شبهة وجب على الإمام إزالتها إن كان من أهل الاجتهاد، أو جمع لها بفقهاء العصر لتزول، فإن زالت، وإلا جبر على الإسلام، لأن الدلالة قد قامت على صحته، فإذا لم يسلم علمنا معاندته.
وإذا تحيز المرتدون ومنعوا عن أنفسهم صاروا حربا وجاز قتالهم، ولا يجوز استرقاقهم.
ولا تزول أملاك {176/أ} المرتد بنفس الردة، بل تكون أمواله مراعاة، فإن مات كانت لبيت المال في أصح الروايتين (¬2)، والأخرى لورثته المسلمين.
ويسترق أولاد المرتدين الذين حدثوا بعد الردة.
والردة لا تسقط الحدود التي وجبت حال الإسلام.
وإذا تحيز المرتدون فأتلفوا على المسلمين مالا ضمنوا ذلك.
ومن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين فهو مرتد لا يقبل منه إلا الإسلام سواء كان من انتقل إليه خيرا من الدين الذي كان عليه أو مثله، أو دونه لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" (2). خرج الإسلام، بدلالة الإجماع بقي ما عداه من الأديان على مقتضى العموم. PageV01P295