التذكرة في الفقه «على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب المرتد
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. باب
  50. كتاب الحيض
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. باب النفاس
  55. كتاب الصلاة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. كتاب الزكاة
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. كتاب الصيام
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. كتاب الاعتكاف
  121. كتاب الحج
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. كتاب البيوع
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. كتاب الرهن
  180. فصل
  181. فصل
  182. كتاب التفليس
  183. كتاب الحجر
  184. فصل
  185. فصل
  186. كتاب الصلح
  187. فصل
  188. كتاب الحوالة والضمان
  189. فصل
  190. كتاب الشركة
  191. كتاب المضاربة
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الوكالة
  195. كتاب الإقرار
  196. كتاب الغصب
  197. كتاب الشفعة
  198. كتاب المساقاة
  199. فصل
  200. كتاب الإجارة
  201. فصل
  202. كتاب الوقف
  203. كتاب الهبة
  204. فصل
  205. كتاب اللقطة
  206. كتاب اللقيط
  207. فصل
  208. كتاب إحياء الموات
  209. فصل
  210. كتاب الوصية
  211. [كتاب الفرائض]
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. فصل
  216. فصل
  217. فصل
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. فصل
  239. فصل
  240. فصل
  241. فصل
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل
  245. فصل
  246. فصل
  247. فصل
  248. فصل
  249. فصل
  250. فصل
  251. فصل
  252. فصل
  253. فصل
  254. فصل
  255. باب
  256. فصل
  257. فصل
  258. فصل
  259. فصل
  260. فصل
  261. فصل
  262. فصل
  263. فصل
  264. فصل
  265. فصل
  266. فصل
  267. فصل
  268. فصل
  269. فصل
  270. فصول
  271. فصل
  272. فصل
  273. فصل
  274. فصل
  275. فصل
  276. فصل
  277. فصل
  278. فصل آخر من التركات
  279. فصل
  280. فصل
  281. فصل
  282. فصل
  283. فصل
  284. فصل
  285. فصل
  286. فصول
  287. فصل
  288. فصل
  289. مسائل
  290. مسائل
  291. فصل
  292. فصل
  293. فصل
  294. [كتاب النكاح]
  295. فصل
  296. فصل
  297. كتاب الصداق
  298. فصل
  299. فصل
  300. فصل [في] عشرة النساء
  301. كتاب الخلع
  302. فصل
  303. كتاب الطلاق
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. فصل
  309. كتاب الرجعة
  310. كتاب الإيلاء
  311. فصل
  312. كتاب الظهار
  313. كتاب اللعان
  314. فصل
  315. كتاب العدة
  316. فصل
  317. فصل
  318. فصل
  319. كتاب الرضاع
  320. كتاب النفقات
  321. فصل
  322. كتاب الجنايات
  323. كتاب الديات
  324. فصل
  325. فصل
  326. فصل
  327. فصل
  328. فصل
  329. كتاب القسامة
  330. كتاب المرتد
  331. كتاب البغاة
  332. كتاب الحدود
  333. كتاب القطع في السرقة
  334. كتاب قطاع الطريق
  335. كتاب الأشربة
  336. باب صول البهائم
  337. كتاب الجهاد والفيء والغنيمة
  338. فصل
  339. فصل
  340. فصل
  341. كتاب الخراج
  342. فصل
  343. فصل
  344. كتاب الجزية
  345. فصل
  346. فصل
  347. كتاب الصيود
  348. كتاب الذبائح
  349. كتاب الأطعمة
  350. فصل
  351. كتاب الضحايا
  352. كتاب العقيقة
  353. كتاب السبق والرمي
  354. كتاب الأيمان
  355. كتاب الكفارات
  356. كتاب النذور
  357. كتاب أدب القضاة
  358. كتاب الشهادات
  359. كتاب الدعاوى
  360. كتاب العتق
  361. كتاب المدبر
  362. كتاب المكاتب
  363. كتاب أمهات الأولاد
  364. الخاتمة

كتاب القسامة

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (¬1).

ولا تثبت القسامة إلا بشروط، أحدها: أن يكون هناك لوث، وهي العداوة الظاهرة. وأبو حنيفة يقول: هو الأثر. {175/أ} ومالك يقول: هو أن يقول المجروح قبل موته دمي عند فلان، أو يشهد بذلك رجل، أو امرأة، وإن كان الشاهد فاسقا.

وأصحاب الشافعي يقولون: هو ما أوجب عليه ظن، كما لو تفرق جماعة عن مقتول، أو وجد في الصحراء وإلى جانبه رجل بيده سيف ملطخ بدم، وما أشبه ذلك.

وإنما ذكرت الخلاف هاهنا، لأنه مما يعم به البلوى في معرفة الخلاف فيه الاحتياط للدماء.

ولا قسامة فيما دون النفس.

وتثبت القسامة في العبد.

وإذا أحلف أولياء المقتول، وهم المدعون خمسين يمينا استحقوا دم المحلوف عليه إذا كان واحدا، ولا يقسمون على أكثر من واحد.

وإذا كانوا جماعة قسمت الأيمان بالحصة على رؤوسهم، فإن خرج كسر زيد ولم ينقص، وإذا كان الأولياء {175/أ} ثلاثة جبر الكسر، فحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا فيكون ذلك أحد وخمسين يمينا.

ولا يمنع (¬2) قسامة النساء.

وتثبت القسامة وإن لم يكن بالمقتول أثر. PageV01P294

كتاب المرتد

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬1).

ومن ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.

وتصح ردة الصبي وإسلامه لكن لا يقتل حتى يبلغ ويعرض عليه الإسلام.

ولا تقتل المرتدة حتى تضع حملها إذا كانت حاملا.

وإذا ادعى شبهة وجب على الإمام إزالتها إن كان من أهل الاجتهاد، أو جمع لها بفقهاء العصر لتزول، فإن زالت، وإلا جبر على الإسلام، لأن الدلالة قد قامت على صحته، فإذا لم يسلم علمنا معاندته.

وإذا تحيز المرتدون ومنعوا عن أنفسهم صاروا حربا وجاز قتالهم، ولا يجوز استرقاقهم.

ولا تزول أملاك {176/أ} المرتد بنفس الردة، بل تكون أمواله مراعاة، فإن مات كانت لبيت المال في أصح الروايتين (¬2)، والأخرى لورثته المسلمين.

ويسترق أولاد المرتدين الذين حدثوا بعد الردة.

والردة لا تسقط الحدود التي وجبت حال الإسلام.

وإذا تحيز المرتدون فأتلفوا على المسلمين مالا ضمنوا ذلك.

ومن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين فهو مرتد لا يقبل منه إلا الإسلام سواء كان من انتقل إليه خيرا من الدين الذي كان عليه أو مثله، أو دونه لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" (2). خرج الإسلام، بدلالة الإجماع بقي ما عداه من الأديان على مقتضى العموم. PageV01P295

— صفحة ١٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।