كتاب الجنايات
{164/أ} قال الله سبحانه: {ولكم في القصاص حياة} (¬1) الآية.
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وشبه العمد.
فالعمد: أن يقصده بآلة تقتل مثلها سواء كان مما يقتل بمثله كاللت، أو بحده كالسيف، أو بسرايته وحدته كالسم، أو برميه من شاهق، أو يطرحه في ماء فيغرقه، أو في نار فيحرقه.
والخطأ: ألا يقصد، بأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا.
وشبه العمد: أن يوجد منه القصد في الفعل بآلة لا يقتل مثلها، مثل العصا الصغيرة، أو اللكزة في غير مقتله، أو اللطمة، وما أشبه ذلك، وهذا ينقسم بانقسام المضروب واختلافه، فإن كان المضروب ضئيلا نضوا في العادة تقتله {164/ب} الرفسة واللكمة كان عمدا.
وإن كان جلدا قويا لا يقتله مثل ذلك كان شبه العمد.
ويجب القود بالأول من الثلاثة، وموجب الاثنين الآخرين الدية، وسنذكرها في كتاب الديات إن شاء الله.
فإذا ثبت وجوب القود في العمد المحض لا يجب إلا بين شخصين تتكافأ دماؤهما، وتستوي حرمتهما، كالحر مع الحر، والعبد مع العبد، والأمة مع العبد، والذمي مع الذمي.
ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد إذا كانا مختلفين حال الوجوب، فأما إن PageV01P281 # جرح عبد عبدا ثم أعتق الجارح ومات المجروح قتلنا الجارح حرا اعتبارا بحال الوجوب، وكذلك إذا جرح كافر كافرا ثم مات المجروح وقد أسلم الجارح قتلناه اعتبارا بحال الوجوب، كما نقول في الحدود لو زنى وهو بكر فتحصن قبل {165/أ} إقامة الحد عليه أقيم عليه حد الأبكار اعتبارا بحال الوجوب.
ولأن الإسلام قد لا يمنع من استدامة العقوبة ويمنع من ابتدائها، كالاسترقاق فإنه لا يبتدأ به مسلم أسلم قبل الأسر، ولو أسلم وهو رقيق استديم رقه.
والتكافؤ المعتبر في القود الحرم، وهو كل شخص يحد بقذفه قتل به، فعلى هذا لا يقاد والد بولده، وهل تقتل الأم بولدها؟ على روايتين (¬1).
وهل يقتل الولد بأبيه؟ على روايتين، أصحهما: يقتل به (¬2).
وإذا اختلفت قيمة العبيد فهل يجري القصاص بينهم؟ على روايتين، أصحهما جريان القصاص (¬3)، لأن اختلاف الديات بين الأحرار لما لم يمنع القصاص كذلك اختلاف القيم بين {165/ب} العبيد.
وتقتل الجماعة بالواحد في أصح الروايتين (¬4).
وكل شخص جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى القصاص بينهما في الجراح والأطراف السليمة.
وإذا أمسك رجل على قاتله فقتله قتل القاتل، وهل يقتل الماسك؟ على روايتين، إحداهما: يقتل. والثانية: يحبس حتى يموت (¬5). PageV01P282
وإذا شهدوا بالقتل فقتل المشهود عليه، ثم رجع الشهود عن شهادتهم قتلوا، لأن الشهادة وإن كانت سببا إلا أنها سبب ملجأ، فلذلك جرى فيه القصاص.
وإذا قطع يد رجل، ثم عاد فقتله نظرت، فإن كان بعد اندمال الطرف كان للولي قطعه وقتله رواية واحدة، وإن قتله قبل الاندمال فهل يقطع ويقتل؟ على روايتين، أصحهما: يقتل {166/أ} فقط (¬1)، لأن القصد إفاتة النفس، وما دون النفس داخل فيها.
ولا يعتبر المماثلة في القتل، واختلف أصحابنا هل الاعتبار بحال الرمي، أو الإصابة؟ على قول الخرقي: الاعتبار بحال الرمي (¬2). واختار ابن حامد: أن الاعتبار بحال الإصابة.
ولا خلاف أنه لو رمى مرتدا فأسلم قبل الإصابة أنه لا ضمان، وكذلك لو رمى حيا فمات قبل الإصابة، فأصابه السهم وهو ميت.