ويجب على المكاتب نفقة نفسه، وعلى من نصفه حر نصف نفقته عليه، ونصفها على سيده.
وإذا كانت أمته مزوجة فنفقتها على زوجها، فإن اشترط السيد أن تكون عنده نهارا، وعند زوجها ليلا وجب على كل واحد نفقة الزمان الذي تكون فيه عنده. PageV01P277
ونفقة أولاد الأمة على سيدها دون أبيهم سواء كان زوجها عبدا أو حرا، لأنهم رقيق {162/أ} لسيدها.
وإذا تزوجت المكاتبة وجب على سيدها نفقة أولادها دون أبيهم المكاتب، لأنهم يتبعونها في العتق إن أدت، والرق إن عجزت.
وعلى المكاتب نفقة زوجاته وإمائه، وعلى الزوج نفقة زوجته الصغيرة التي يوطأ مثلها، ولا يجب عليه نفقة التي لا يوطأ مثلها.
وإذا كان الزوج صغيرا لا يطأ مثله والزوجة كبيرة كانت النفقة في ماله لوجود التسليم من جهتها، والتعذر من جهته لا يسقط النفقة، كالعنين، والمريض.
والنفقة للبائن غير واجبة، وتجب للرجعية في العدة، وإن كانت حاملا وجبت نفقتها، وهل تجب لأجلها أم لأجل الحمل؟ على روايتين، أصحهما: أنها لها لأجل الحمل (¬1).
وإذا خالعته وأبرأته من نفقة حملها لم يكن {162/ب} لها نفقة.
ولا نفقة لناشز.
فصل
في الكفالة
والأم أحق بكفالة الطفل والمجنون إذا فارقها الزوج إلى سبع سنين، ثم تكون الجارية عند أبيها، يخير الغلام بين أبويه، فأيهما اختار كان عنده، فإن عاد فاختار الآخر نقلناه إليه، لأنه تخيير شهوة وليس بتخيير إلزام، فإذا مات PageV01P278 # أبواه، وكان له جدتان إحداهما لأمه، والأخرى لأبيه ففيهما روايتان، إحداهما: أم الأم أولى، لأنها تدلي بالأم، ومن تدلي به كان أولى.
الثانية: أم الأب أولى (¬1)، لأنها تدلي برحم وتعصيب.
والأولى أصح، لأن الأب مع قوة عصبته لم يسقط حضانة الأم، كذلك من تدلي به لا يسقط من تدلي بالأم.
وأم الأب أحق من الخالة، والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة، وخالة لأب أحق من خالة {163/أ} الأم، ويجب أن يتخرج القول في هؤلاء على الروايتين في الجدة للأم مع الجدة للأب، لأن الخالة تدلي بالأم، كما أن الجدة للأم تدلي بالأم، فيكون القول فيها كالقول في الجدات، كذلك الأخت للأم على ما تقدم.
ولا يمنع الأب من زيارة ولده إذا كان عند الأم، فإن كان عند الأب حمل إلى عند أمه إذا اشتاقت إليه، ولا تجيء هي إلى بيت مطلقها إلا أن تكون جارية فيكون مجيء الأم عندها أولى من خروج الطفلة، ولا تطيل المقام عندها.
وإذا لم يكن للطفل عصبة ولا ذوو فرض فهل تنتقل الكفالة إلى ذوي أرحامه؟ قال شيخنا: أما الخالة والعمة فإنهما يستحقان ذلك، وأما بقية الأرحام فيحتمل أن يستحقوا لأجل الحنو والشفقة، ويحتمل أن تنتقل إلى الحاكم.
وإذا {163/ب} أراد أحد الأبوين سفرا، فإن كان دون الستة عشر فرسخا PageV01P279 # فهو كالإقامة، وأما إذا كان مسافة القصر فالأب أحق به سواء كان هو المسافر أو الأم.
وإذا زوجت الأم سقطت حضانتها، فإذا فارقها الزوج عادت حضانتها.
وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يحتاج إليها لكونه لا يشرب من لبن غيرها.
وعلى الأب الاسترضاع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
وإذا امتنع الرجل من النفقة على مماليكه وبهائمه جبره الحاكم، فإن فعل وإلا باع عليه، ويحتمل ألا يجبره لكن يأمره كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. PageV01P280