فأما إن أرضعتها من لبنها الثائب بوطء الزوج الثاني، أو كان دخل بها حرمت الصغيرتان عليه على التأبيد، لأنهما صارتا ابنتيه من الرضاعة، لأن لبن الفحل محرم.
فإن تزوج بكبيرة وثلاث صغائر، فأرضعتهن واحدة بعد واحدة ثبت نكاح آخرهن رضاعة، وانفسخ نكاح {160/أ} الكبيرة والصغيرتين المرضعتين أولا، لأن الكبيرة انفسخ نكاحها بنفس إرضاع الأولى، فلما أرضعت الثانية انفسخ نكاح الصغيرتين معا لكونهما أختين تحت زوج واحد، فلما انفسخ نكاحهما حصلت الأخرى منفردة في العقد ليس معها من تجمع إليه ولذلك ثبت نكاحها.
وفي جميع هذه المسائل لا مهر للكبيرة إذا كان إرضاعها قبل الدخول سقط مهرها، كالردة، ويكون عليها نصف مهر الصغائر وإن كثرن، لأنها ألزمته ما كان يعرض السقوط.
وإذا ثبت ضمانها للنصف ضمنت نصف المسمى دون مهر المثل.
وإذا ثاب لها من الزوج الأول لبن فقوي بلبن الثاني وأرضعت به طفلا صار ابنا لها.
وإذا قال الرجل لزوجته: هذه أختي من الرضاع، أو أمي. حرمت عليه.
ولا يقبل {160/ب} قول الزوجة في ذلك إلا ببينة، وهي امرأة عدله (¬1).
وعنه رواية أخرى: أن الشهادة بالرضاع تستحلف معها، وذلك مروي عن ابن عباس. PageV01P275
كتاب النفقات
قال الله سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (¬1) الآية.
والنفقة تستحق بأحد أربعة أشياء: الرحم؛ وهو كل من ورثه بفرض أو تعصيب، ولا تجب نفقة ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم.
والنكاح، والملك، والولاء. إلا أن الرحم يخالف ما عداه من الثلاثة أشياء بأن اختلاف الدين يمنع وجوب النفقة.
وأما النكاح فيجب به النفقة مع اتفاق الدين، واختلافه، لأنه يجب على طريق المعاوضة، ويجب مع الإيسار والاعسار، وكذلك الملك.
ونفقة الأقارب لا تجب إلا مع الإيسار. فعلى هذا [يجب عليه نفقة] (¬2) زوجته الكافرة، وعبده الكافر {161/أ} ومعتقته الكافرة، لأن النفقة لأجل الملك لا لأجل الموالاة والنصرة بخلاف نفقة الأقارب، ألا ترى أن الولاء يورث مع اختلاف الدين، والنسب بخلافه.
والملك على ضربين: عبيد، وبهائم.
فالبهائم تجب نفقتها على حد وجوب نفقة العبيد مع اليسار والإعسار.
وكل الأقارب ينفقون على قدر مواريثهم إلا الولد مع والده، والوالد مع ولده، فإنه يجب على الواحد منهم لصاحبه جميع نفقته، فعلى هذا إذا كان له أخ وأخت وجبت النفقة على ثلاثة على الأخ سهمان، وعلى الأخت سهم. PageV01P276
وتجب نفقة الزوجة على قدرها فإن كانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب من الطعام، وبلبس الناعم لزمه ذلك، وإن كان معسرا ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام بحقها.
ويلزمه اخدام من جرت عادتها بالاستخدام، وليس في ذلك توقيت.
وإذا لم يعطها ما يكفيها ملكت أن تأخذ من ماله تمام نفقتها {161/ب} بالمعروف، كما روي عن هند امرأة أبي سفيان لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬1).
وهذا منه فتيا لا حكما إذا لو كان حكما لما سمع قولها عليه. وهذا في الزوجية خاصة، وأما سائر الغرماء فلا يجوز لهم أخذ ديونهم مما تحت أيديهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (¬2) ".
وللزوجة من التسلط على مال الزوج ما ليس لغيرها.