وإذا قال لها: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم. أو قال لها: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق بزمان مستقبل، وجعل {147/أ} شرطه وقوعه في الزمان الماضي، فبخروج اليوم فات محل الوقوع، فهو كما لو قال: أنت طالق إذا قدم زيد وعمرو حي. فإنه إذا قدم زيد لم يقع الطلاق لفوات الشرط الذي هو حياة عمرو.
وإذا قال: أنت طالق مثل الرمل، أو المطر، أو الحصى. وكل ما يتعدد فإنه يقع الثلاث.
وإذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم طلقها وقع ما باشرها به دون ما شرطه، لأنه علقه بزمان ماض، فأشبه ما ذكرناه في المسألتين الأولتين؛ وكما لو قال: إن قدم زيد اليوم فأنت طالق أمس. PageV01P255
وإذا قال لها: أنت طالق طلقة في طلقة، أو طلقتين في طلقتين. نظرت فإن كان من أهل الحساب وقع بموجب الحساب، وإن كان عاما وقع بعدد ما ذكر جمعا لا ضربا بأن زاد على الثلاث وقع منه ما يملك.
وإذا قال لمدخول {147/ب} بها: أنت طالق، فطالق، فطالق، أو طالق، ثم طالق، ثم طالق. وقع الثلاث. وإن كانت غير مدخول بها وقعت واحدة إذ لا عدة لها فتقبل الطلاق.
ولو قال: أنت طالق، وطالق، وطالق. وقع ثلاثا، لأن الواو للجمع من غير مهلة ولا تراخ.
وإذا قال: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. وأراد الاستئناف وقع الثلاث، وإن أراد الإفهام والإثبات وقعت واحدة. PageV01P256
كتاب الرجعة
قال الله سبحانه وتعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬1) الآية.
وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول طلقة، أو طلقتين بغير عوض فله رجعتها ما دامت في عدتها.
وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.
وإذا كانت العدة بالحمل فله رجعتها ما لم تضع حملها جميعه، فلو كان معها توأمان فولدت واحدا لم {148/أ} تنقض عدتها حتى تضع الآخر فله رجعتها بعد وضع الأول وقبل وضع الثاني.
وعن أحمد -رضي الله عنه- ما يدل على أن له الرجعة ما لم تغتسل، لأنه نص في الحيض على أن له رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، كذلك يجب أن يكون في النفاس مثله، لأن الحدث حكم كل واحد منهما يمنع ما يمنعه.
ولا تفتقر الرجعة إلى الإشهاد في أصح الروايتين (¬2)، لأن الرجعية مباحة عندنا، ويحصل ارتجاعها بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينوها.
وإذا أراد الارتجاع، فقالت: قد انقضت عدتي. فالقول قولها إذا ادعت ذلك في ممكن من الزمان يجوز أن تحيض في مثله ثلاث حيض، وذلك ينبني على الاختلاف في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر بين الحيضتين، فإذا PageV01P257 # قلنا: أقله يوما وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر. صدقت في دعواها إذا مضى لها من الطلاق تسعة {148/ب} وعشرون يوما ولحظة، وبيان ذلك أن تحيض يوما وليلة وتطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر لحظة، فذلك تسعة وعشرون يوما ولحظة للطهر.
وإذا ارتجعها في العدة ولم يعلمها، فتزوجت من أصابها بعد انقضاء عدتها ففيه روايتان، إحداهما: يبطل نكاحها الثاني الرجعة للأول (¬1). وهي أصح، لأنه بالرجعة استدرك الملك، وسرايته إلى البينونة، وإعلامها ليس بشرط، فكان نكاحها الثاني باطلا، كما لو لم يدخل بها، فإن الرواية لا تختلف هاهنا.
والثانية: النكاح للثاني.