فصل
وألفاظ الخلع على ضربين: صريح، وكناية.
فالصريح ثلاثة ألفاظ: المفاداة، والخلع، والفسخ. فهذه الألفاظ صريحة في الفسخ، وما عدا ذلك كنايات، مثل قوله: باريني، وأبرئني. فهذه كناية في الخلع.
وإذا خالعها على خمر، أو خنزير صح الخلع، ولا يرجع عليها PageV01P249 # بشيء، لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له.
ولو خالعها على عبد فبان حرا رجع بقيمته، وكذلك إذا خالعها على عصير فبان خمرا.
ولو خالعها على ما في بطن هذه الجارية، أو على ما في الصندوق فلم يكن فيه شيء لم يستحق عليها شيئا.
ولو خالعته على ما في يدها من الدراهم فلم يك في {143/ ب} يدها شيء كان له ثلاثة دراهم.
وإن خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له.
وإذا خالعته في مرض موتها على أكثر من ميراثه منها لم يستحق إلا قدر ميراثه لأجل التهمة. PageV01P250
كتاب الطلاق
قال الله سبحانه: {الطلاق مرتان} (¬1) وذكر الثالثة في قوله {أو تسريح بإحسان} (1). وقال قوم ذكرها في قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬2).
ولا تنعقد صفة الطلاق في غير ملك لا في عموم النساء، ولا خصوصهن، فإذا قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق. أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها لم يقع الطلاق.
وإذا قال العبد لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فعتق ودخلت الدار بعد عتقه وقع بها الثلاث.
فصل
والطلاق على أربعة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص {144/أ} إذا لم توجد منه الفيئة.
وطلاق الحكمين إذا خيف الشقاق بين الزوجين.
ومحظور، وهو طلاق البدعة، والطلاق في حال الحيض، والطهر الذي جامعها فيه.
ومكروه، وهو الطلاق والحال ساكنة.
والمندوب إذا كانت الحالة فاسدة. PageV01P251
فصل
والمطلقات على ثلاثة أضرب: من تباح من غير عقد، وهي الرجعية يحصل استدراكها بنفس قوله: ارتجعتها. والوطء رجعة في أصح الروايتين (¬1).
ويستحب أن يقول بحضرة شاهدين: ارتجعت زوجتي.
والثانية: مطلقة تقف إباحتها على عقد جديد، ومهر جديد، وولي، وشاهدين، كالعقد الأول، وهي البائن بدون الثلاث بخلع، أو طلاق بعوض، أو طلاق قبل الدخول، والمنقضية العدة من الطلقة الواحدة، والطلقتين، والمفسوخة {144/ب} بعيب أو غيره.
والثالثة: مطلقة لا تباح إلا بعقد جديد بعد زواج وإصابة، وهي البائن بالثلاث.
وللمطلقات حالتان: من لا بدعة لطلاقهن، بل يقع طلاقهن مباحا: الحامل، والآيسة، والصغيرة، ، وغير المدخول بها، لأن اعتدادهن بالشهور، والحمل، وذلك مما لا يزيد ولا ينقص.
ومن في حقهن سنة وبدعة، وهي الحيض الحوائل، وطلاق السنة يطلقهن في طهر لم يجامعهن فيه.
وطلاق البدعة في حال الحيض، أو الطهر المجامع فيه، فيطول عليهن العدة لعدم الاحتساب بالحيضة التي وقع الطلاق فيها.