فصل [في] عشرة النساء
الصداق عاد إليه بعقد مستأنف فلم يمنعه رجوعه إذا طلقها قبل الدخول، كما لو عاد إليه ببيع أو غيره من المعاوضات.
ومنافع الحر يجوز أن تكون مهرا، لأنها تستحق بعقد الإجارة، فهي كمنافع العبد.
وتعليم القرآن يصح أن يكون مهرا في إحدى الروايتين (¬1)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجتكها على ما معك من القرآن". (¬2)
والثانية: لا تصح، لأنها منفعة لا تملك بعقد الإجارة، فهي كمنفعة البضع.
والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في أصح الروايتين (¬3)، لأنه {142/ أ} يملك حله، والثانية: هو الولي، لأنه هو المالك لعقده.
فصل
[في] (¬4) عشرة النساء
وعلى الرجل التسوية بين زوجاته في القسم، وعماده الليل، ولا يجب عليه التسوية في الاستمتاع، وإذا كانت إحداهما أمة جعل لها ليلة وللحرة ليلتين إلا أن تسمح لها الحرة في التسوية فيجوز ذلك لإسقاط حقها. PageV01P247
وإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة سافر بها وترك البواقي.
وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ولا يحتسب بذلك من القسم، ولا يجوز أن يحتسب بذلك.
وإذا هجر زوجته فلا يزيد فوق ثلاث، ولا يجوز أن يهجر زوجته من غير ذنب.
وإن منعته نفسها لغير عذر وعظها، فإن لم تتعظ هجرها.
{142/ ب} فإن لم تسلم نفسها ضربها، ولا يكون ضربها مبرحا لا يخاف عليها التلف بمثله، فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه.
فإذا خيف الشقاق بين الزوجين والعداوة بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها إن رأيا أن يفرقا، وإن رأيا أن يصلحا. PageV01P248
كتاب الخلع
قال الله سبحانه: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (¬1).
الخلع على ثلاثة أضرب: مباح، ومكروه، ومحظور.
فالمحظور: أن يكرهها ويحملها على أن تفتدي نفسها منه بسوء عشرته معها فذلك خلع باطل، والعوض مردود، والطلاق واقع، والرجعة ثابتة.
والمباح: أن يخافا ألا يقيما حدود الله، مثل أن تكره أن تمنعه ما أوجبه الشرع عليها لسوء خلقه أو خلقه، ونحو ذلك فيحل لها أن تفتدي نفسها بما يجب، ويكره له أن يأخذ منها أكثر {143/ أ} مما أعطاها لخبر الحديقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لك إلا حديقتك (¬2) ".
والمكروه: أن تكون الحال بينهما عامرة، والأخلاق ملتأمة، واتفقا على الخلع، فبذلت شيئا على طلاقها كره ذلك.