فصل
والمنكوحات على أربعة أضرب: من تستحق المسمى، وهي من سمي لها صداقا مباحا.
ومن تستحق مهر المثل، وهي من سمي لها خمر، أو خنزير، أو سمى لها دون مهر المثل غير الأب فيصير لها مهر المثل.
والمفوضة البضع {140/ أ}، أو المهر: وهي التي تفوض بضعها لزوجها فتقول: فوضت إليك بضعي. أو يفوضها وليها، فيجب لها مهر المثل بالموت، PageV01P244 # أو الدخول، أو الخلوة، لأنه إسقاط الحق قبل وجوبه.
ومن وطئت في نكاح فاسد، أو وطئت بشبهة تستحق مهر المثل أيضا ملحقة بالمنكوحات.
والثالثة من تستحق المتعة، وهي المفوضة إذا طلقها قبل الدخول.
والمتعة كسوة تصح فيها الصلاة.
الرابعة: امرأة تستحق نصف الصداق المسمى إن كان قد سمي لها، أو نصف مهر المثل إن لم يكن سمي لها، وهي المطلقة قبل الدخول.
فصل
وتقوم الخلوة مقام الدخول في أربعة أشياء: تكميل الصداف، ووجوب العدة، وثبوت الرجعة. قال شيخنا رضي الله عنه: وتحريم الربيبة. وذهب إلى إحدى {140/ ب} الروايتين في ذلك، وعندي أن تحريم الربيبة لا يحصل بالخلوة لمكان النص، وهو قوله: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} (¬1).
وللمرأة أن تمنع نفسها لقبض صداقها، ولا تسقط نفقتها بهذا الامتناع، لأنه امتناع بحق، كامتناعها لأجل الإحرام، والصيام.
وإذا سلمت نفسها ثم امتنعت بعد ذلك حتى تقبض صداقها فهل لها ذلك؟
ليس عن أحمد جواب، بل توقف لما سئل عنها، واختلف أصحابنا على وجهين، فقال ابن حامد: لها أن تمنع، لأنه امتناع من تسليم المفوض لأجل PageV01P245 # العوض، فأشبه حبس المبيع لقبض الثمن.
وقال ابن شاقلا، وابن بطة: ليس لها الامتناع، لأنها قد سلمت ما استقر به العوض، فأشبه إذا سلم المبيع لم يكن له استرجاعه.
وإذا أصدقها أعيانا فزادت، مثل إن أصدقها شجرا {141/ أ} فأثمرت، أو غنما فتوالدت، ثم طلقها قبل الدخول رجع في نصف الأصل دون النماء.
وإذا ذكر صداقا في السر وزاد عليه في العلانية انعقد النكاح على صداق العلانية، لأن هذه حالة تصلح لابتداء الفرض فصلحت لزيادة الفرض، كحالة العقد، وفارق الثمن في المبيع، لأن ما بعد العقد لا يصلح أن يفرض فيه الثمن، ولا يكون حالة للزيادة فيه.
وإذا سمى لها عبدا مطلقا كان لها الوسط من أنواع العبيد، وهو السندي على ما قيل، لأن أعلى الأنواع التركي والرومي، وأدناهم الزنجي، وأوسطهم السندي.
وإذا تزوجها على عبد فبان حرا رجع إلى قيمته لو كان عبدا، وكذلك إذا تزوجها على عصير فبان خمرا.
{141/ ب} وإذا اختلفا في قدر المهر كان القول قول من ادعى مهر المثل في أصح الروايتين (¬1).
وإذا أصدقها صداقا فوهبته له، ثم طلقها قبل الدخول فهل يعود في نصف ما سماه أم لا؟ على روايتين، إحداهما: يرجع. وهي أصح (¬2)، لأن PageV01P246