فصل
ولا يباح للحر نكاح الإماء إذا كان واجدا لطول الحرة، فإن عدم لطول الحرة وخاف العنت أبيح له نكاح الإماء.
ولا يباح للحر المسلم نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت أو مجوسية، ولا يباح له نكاح الوثنيات والمجوسيات، ولا وطئهن بملك اليمين.
ويباح للمسلم تزويج الحرة الكتابية، وله أن ينكح {138/ ب} من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين على عدم الطول وخوف العنت، وإنما يتصور خوف العنت أن يكون من تحته من الإماء مسقامة فيباح له نكاح أخرى إلى أن ينتهي العدد إلى أربع.
فصل
في فسخ النكاح بالعيوب وغير ذلك
والعيوب المبيحة للفسخ عشرة: الجنون، والجذام، والبرص، والبخر، وكونه خنثى. فهذا يشترك فيه الزوجان، والرتق، والفتق، والقرن. يختص بالمرأة، والجب، والعنة. تختص بالرجل، فمتى وجد أحدهما بصاحبه عيبا من هذه فسخ النكاح إن أحب، وإن أحب أقام معه، ولا يملك الرجوع بعد رضاه.
والرق نقص يفسخ به أيضا، فمتى وجد أحد الزوجين صاحبه رقيقا ملك الفسخ.
وإذا اعتقت الأمة {139/ أ} تحت حر فلا خيار لها، وإذا أعتقت تحت عبد ملكت الخيار في الفسخ. PageV01P242
وإذا ادعى العنة أجل سنة لتمضي عليه أربعة أزمنة، فإن كان ممن لا ينهض عضوه في الشتاء فينهض في الصيف، أو الربيع، أو الخريف، فإذا أيسنا من ذلك فسخنا عليه.
والمجبوب يفسخ نكاحه من غير تأجيل، ومتى حصل الفسخ قبل الدخول فلا مهر، فإن كان عيبا لا يمنع الدخول ودخل كان لها جميع المهر إذا كان غير عالم، فإن علم فوطئ بعد سقط خيار الفسخ.
وإذا تزوج امرأة فبانت خنثى ملك الفسخ إذا كانت غير مشكل، فإن كان مشكلا تبينا أنه لم ينعقد العقد، لأن العقد لا يقع إلا في محل يتحقق أنوثيته. PageV01P243
كتاب الصداق
قال الله سبحانه: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة {139/ب} فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (4)} (¬1).
والصداق غير مقدر فما اتفقا عليه كان صداقا قل أو كثر.
فإن زوج الأب بنته بدون مهر مثلها فليس لها إلا ما سمي لها.
ويجب بالعقد ويستقر بالدخول أو الخلوة، أو الموت سواء كان على صفة يمكنه الوطء أو لم يكن.
وحد الخلوة غلق الباب، أو إرخاء الستر، فإن كان ممن يقبل بحضرة الناس كان مستمتعا وكان ذلك كالخلوة منه.
والموت يقرر الصداق إذا وجد قبل الدخول والخلوة، سواء في ذلك موت الزوج أو الزوجة.