شذرة [في الصيد هل يتضاعف الضمان فيه]
وانحتامه وتشريعه على وجه تردد بين الإيجاب والإسقاط رأسا؛ لئن يسقط الحكمة في وضعه وتردده بين إيجاده وبين أخذ المال، أولى أن لا يخرجه عن الحكمة في وضعه، لما ذكرت أولا. وأما تشبيهك له بذوات الأمثال، غلط. وقولك إنه لا ينتقل إلا لضرورة غلط أيضا. لأنك قد كان يمكنك استيفاء ما وجدت من الإيضاح بمقدار الرأس الصغير، وإيجابك بحصة ما فات مالا وأرشا، كما يأخذ ما يجد من المثل في الطعام، ويعدل إلى قيمة ما فات. فلما أسقطت القصاص في الموجود من المحل المقدور عليه، ولم تدع الضرورة إلى ذلك، ولم يكن ذلك طاعنا في الوضع الشرعي والحكمة المقصودة، وهي الحياة، كذلك إيجاب أحد أمرين لا يكون كذلك.
239 - شذرة
قال حنبلي في ضمان الصيد إذا قتله القارن: إن الصيد واحد، والضمان ضمان مال، فلا يتضاعف الضمان فيه.
قال له حنفي: إذا جاز أن يكون ضمان مال، ويكبر بكبر النسك الذي يضمن لأجله، حتى إن إفساد الحج فيه بدنة، وفي العمرة شاة، جاز أن يتغلظ باجتماع إحرامين.
قال الحنبلي: الصيد واحد، والمضمون له واحد، والمتلف واحد. فلم ثنينا الضمان؟ PageV01P227
فصل آخر في المسألة
قال الحنفي: لنثني الحرمة التي فيه.
وهذا كما غلظت الدية بالحرمات التي اجتمعت فيه من حرمة الإجرام والشهر الحرام والمحرمية.
240 - وجرى فصل تقابلا فيه؛ فقال الحنفي: حرمة القرآن حرمتان، فيجب أن تعطى في قتل الصيد كل واحدة حكمها.
فقال الحنبلي: محرمة الحرم والإحرام لا يزيد باجتماعهما الضمان، وإن كانت كل واحدة حال الإقدار يضمن لأجلها الصيد ضمانا يخصها.
قال الحنفي: حرمة الإحرام تابعة للإحرام. وأخذ يعظم شأن الإحرام بتحريم الطيب والترفهات.
قابله الحنبلي فقال: بل حرمة الحرم آكد وأعظم، بدليل تحريم الشجر.
قال الحنفي: الإحرام حرم الشعر الذي هو في جسد المحرم؛ كما حرم الحرم الشجر، وزاد الإحرام بتحريم الترفهات. ووطء الزوجة والأمة وطء في الملك، وحرمه الإحرام؛ ولم يحرم الاستمتاع في الحرم ولا الترفهات فيه بأن كونن حرمة البقعة تبعا. وحرم قطع الشجر لكونه معاقل الصيد.
وكان ينبغي أن يقرر على الحنفي أن حرمة الإحرام متبوعة، لا تابعة، في باب ضمان الإتلاف للصيد. لأن الله جعله حرما وأمنا يعصم به الدماء PageV01P228 # المستحقة عندنا جميعا. والإحرام لا يعصم سوى الصيد. وإذا كان في باب الأمر كذلك، لم يجعل تبعا في عصمة الصيد. فأما المحظورات من الترفهات، فتلك حرمت كيلا يدعو إلى الوطء المفسد للحج. وذلك لا يتصور في الحرمة الحاصلة للبقعة. فأما حرمة الصيد، فإنهما جميعا عاصمتان: الإحرام أمن، والحرم أمن للصيد. فلا ينبغي أن يتداخل الضمان على قولك. فإن تداخلا، تداخلا في باب الإحرام بتسكين.
241 - قال حنفي في