مسألة العبد هل يصح أمانه
وجرى فيها أيضا أنها جحود بعد الإقرار. ومن جحد بعد إقراره كان مخاطبا بحكم الإقرار لا الجحود، بدليل إنكار سائر الحقوق بعد الإقرار.
قال: إلا أنه خرج بإنكاره عن صحة أداء ما أقر به. فصار كالمنكر الأصلي في منع صحة الأداء. فصار كالأصلي في نفي القضاء.
وجرى فيها أيضا أن حكمه حال الردة كحكم المسلم في ضمان حقوق الآدميين. كذلك في حقوق الله.
قال: هذا لا يصح لوجهين. أحدهما أن أصلي ينتظم كل كافر أصلي، ومن جملتهم الذمي. وذاك يخاطب بحقوق الآدميين. ومعارضتك في الحربي أنه ليس من أهل ضمان حقوق الآدميين إذا أتلفها. وعكسك في المرتد يبطل علة الفرع؛ وهي عكسك بالذمي. فإنه يضمن حقوق الآدميين بالإتلاف. ولا يقضي ما ترك من الصلاة في حال كفره.
235 - قال حنفي في أمان العبد: هو ليس من أهل القتال؛ والامان من مصالح القتال؛ وليس من أهل الولايات والشهادات.
قال حنبلي: المرأة ليست من أهل القتال، ويصح أمانها. وإذا أذن له سيده، لم يصر بإذنه من أهل القتال. لأن المانع للأهلية إنما هو الرق، وبإذن سيده ما زال الرق. ومع ذلك يصح أمانه بإذن سيده له في القتال. والولايات آكد، ولهذا يعتبر لها العدالة؛ ولا تعتبر العدالة للأمان. PageV01P223
مسألة سراية القصاص هل تكون مضمونة
في الإيمان
236 - وجدت في تعاليق بعض العلماء: لا يكون الرجل مؤمنا حتى يندرج في مدارج كل واحدة منها تبين عند معرفته كفرا لكن غير مؤاخذ به لتركه والخروج عنه. قال: وذلك أن الباحث يترامى به النظر كل مرمى كإبراهيم قال عند رؤية النجم {هذا ربي} وكذلك القمر والشمس، حتى انتهى به النظر إلى إثبات الفاطر. قال ابن عباس: عبد، عبد، عبد، أثر كل مذكور، وكفر البحث وزلات النظر مغفورة. وأول الإيمان خطور الباري بالبال بحسب الحال التي تكون في المكلف في أول وهلات نظره، بإخطار النظر بباله عليها. وموسى أول قوله {أرني} وآخر قوله {سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين}.
237 - استدل حنبلي في مسألة سراية القصاص بأن السراية مبنية على الجراحة حكما، والقطع والجراح قصاصا غير مضمون؛ يجب أن تكون السراية غير مضمونة.
قال حنفي: لا أسلم؛ بل الجراحة مضمونة بما قبلها من الجناية؛ كالمبيع مضمون بالثمن. وهذا تحقيق لمذهبي، وأنا قائل بموجبه. وذلك أن السراية مبنية على الجراحة في إيجاب الضمان.
قال: ولأنه لو كان جائزا متعريا عن ضمان في نفسه، لما أوجب ذلك أن يقع ما يؤول إليه ويتعدى منه مضمونا. بدليل الرمي عن قوس PageV01P224