فصل في قتل المسلم بالذمي
مسألة في الحرم هل يعصم عن القصاص
بن مالك يقول: ((يا رحمان! يا رحيم! يا أرحم الراحمين! )) فقال له رسول الله صلع: ((سل ربك، فقد نظر إليك.))
231 - سئل حنفي عن المحرم هل يعصم على القصاص. فأجاب بأنه يعصم، لقوله تع: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين}، {فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا}.
فأجيب بأنه لا حجة في الآية؛ لأن البيت هو نفس الكعبة. وعندنا تعصمه الكعبة عن القتل.
قال: بل هل الكناية في قوله تع: {دخله} راجعة إلى ما فيه {مقام إبراهيم}؟ لأنه قال: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم}، وليس مقام إبراهيم في البيت، لكنه في الحرم.
قيل له: لا يجوز أن يكون المراد به مكة لوجهين، لأنه قال: {للذي ببكة}؛ ومحال كون مكة ببكة، فيكون الشيء ظرفا لنفسه. ولأن الحرم أكبر من مكة، لأنه من جهة سبع فراسخ، ومن جهة أربع فراسخ؛ ومحال كون ما هو أكبر من مكة بمكة. ولأنه ليس ههنا مذكور سوى البيت؛ فكيف نرجع الهاء إلى غير مذكور، وفي الآية مذكور ترجع الهاء إليه.
232 - وجرى فصل في قتل || المسلم بالذمي أن الإيمان آكد الحاقنين، والذمة PageV01P219 # أضعفهما. والمسبب بحسب السبب. فدل على أنه مقصر في الحقن؛ والكفر هو علة الإباحة.
قال: لا تسلم أن الكفر علة الإباحة، ولا الإيمان حاقن. وإنما المبيح للقتل الحراب، ولا الأمن والعصمة بالإيمان، بل بالدار.
قيل له: الدار بجري أحكام الإسلام عصمت. فأما الدار فهي منزل، فظرف؛ وإنما بجري أحكامنا فيها صار حكما.
233 -
استدل حنفي في مسألة المسلمة نفسها هل لها الامتناع بعد الدخول بها
لقبض صداقها
فقال: إنما قررنا الصداق في الوطأة الأولى وإن كانت الوطآتكلها مستحقة في جميع العمر. لأننا لو أوقفنا استقرار الصداق على استيفاء جميع الوطآت المستحقة، لما استقر لها عمرها كله. فعجلنا الاستقرار لهذه العلة تمييزا لهذا العقد عن تمييز العقود التي لا تستقر الأعواض فيها إلا بتسليم جميع العوض. وبقي ما عدا هذه الوطأة الأولى على حكم العقود كلها، وأنه لا يسلم إلا بقبض.
قيل له: إذا جعلت التسليم الأول مقررا كتسليم جميع المبيع، فهلا جعلت الوطآت الباقية مقررة للزوج حتى إنها لا تملك الامتناع؟
قال: الذي يلزمني أن أجعل التقرير في مقابلة التقرير. فالصداق PageV01P220