[قوله أيضا في القطع والغرم لأصحاب الشافعي]
في الجنس لتفاوت ما بين الذاتين، وإن كانت زيادة الوزن والكيل هي الربا؛ لكن لم تكن في عين الجنس ربا، وكانت في ||الجنس ربا.
187 - وقال في القطع والغرم لأصحاب الشافعي: إن الضمان لإتلاف الأموال لعصمة المال بمالكه. وما زالت عصمة المالك بوجوب القطع. بل وجوب القطع للعصمة وتأكيدها. فكيف يسقط ما وضع للعصمة؟
قال: صار الحق لله سح حيث جعل القطع واجبا، وهو أكبر في العصمة من التضمين. فصار كالقود وجب بدلا للنفس، هو أكبر من الدية. فلا تثبت الدية مع العصمة به. كذلك ههنا.
188 -
فصل جرى في الحج هل هو مالي أو بدني
فقال فقيه: هو مؤدي بالبدن. وأركانه كلها بدنيه. والمال متسبب به، فلا يترك نفس الأركان البدنية؛ فلا يضاف إليها ويعدل إلى المتسبب به، وهو المال، فيقال مالي؛ كما لا يقال ذلك في الطهارة والصلاة التي لا تنفك عن ثمن ماء واستتار بثوب.
فقال فقيه يرد عليه ذلك ويقول بأن الحج مالي لا بدني، بدليل أن بدن المغصوب والميت لا يصلح للإيجاب ولا الفعل، ولوجود مال يؤدى PageV01P191 # به وجب عند قوم وصح عند آخرين: مع أن قولك المال متسبب به غلط، لأنه جعل أصل وجوبه لوجود المال. وإنما يحسن أن يقول هذا مالكي، حيث أوجبه بمجرد وجود البدن. فأما أصحاب أبي حنيفة وأحمد والشافعي فقد اتفقوا أن شرط المال شرط للوجوب، لا لإمكان أداء ولا غيره، دل على أنه مالي حيث وجب على البدن لأجل المال وتأدية البدن، لا يدل على أنه بدني كالزكاة. فإن إعطاء الزكاة فعن البدن، والنية لإخراجها فعل جارحة من جوارح البدن. لكن لا نقول الزكاة بدنية حيث وجب الإخراج والنية لأجل المال. فأضفنا الزكاة إلى ما وجبت لأجله وهو المال، لا إلى ماأخرجت به وهو البدن. ولو غلبن فيها البدن، لسقطت عند تعذر الفعل به. فلما غلب الإيجاب لوجود المال حتى جعلنا بدن النائب كبدن المالك في الداء وألغينا عجزه عن || أن يؤثر في إسقاطها، دل على أن الصحيح ما ذكرنا.
189 - قال القاضي أبوزيد في الاستجمار: ليس أصله المسح، وإنما هو موضوع للإزالة؛ ولهذا. الغسل هو الأصل فيه، وهو أفضل من التجفيف ويخالف هذا مسح الرأس. لأن الأصل فيه المسح. ولهذا لا يقوم الغسل مقامه، بل الغسل ينقضبه الفضل. والتكرار ربما جعله غسلا، والغسل مكروه، والتكرار يؤكد الإزالة. PageV01P192