قال له حنبلي: المنافع تدرك بمعرفة الأوصاف ومشاهدة الأعيان. ومواضع العيب معلوم ما فات بها من السلامة بما فيه سليم. فيصير السليم يصف بمعرفة صفته صفة الجزاء الفائت بالعيب. لأن ذراعا من ثوب يعلم مقداره وصفته وجودته ورداءته بما بقي منه. فيصير كأنه وصف موضع العيب وشاهد ما بقي. والصفة في جميع المبيع توجب ما توجبه الرؤية في صحة العقد عندنا. وهو أحد القولين فيها للشافعي. فوصف مواضع الصحة لمواضع العيب نفت الجهالة. فهو كما لو اشترى صبرة على PageV01P180 # أنها عشرة أقفزة، فباتت تسعة، لم يبطل البيع وثبت الخيار لأن القفيز المقصود كلية الموجود منها؛ فيوجب الفسخ ولا يوجب بطلان البيع.
ثم أجاب عن قوله إن الاعتبار بجهالة مقصود البيع لا مقصود العرف، كالمنافع. فبمشاهدة العين تعرف منافعها غالبا. يبين صحة هذا أن عقد الإجارة الذي يختص المنافع يكفي فيه مشاهدة المحل المنتفع به، وهو الأعيان. ولأن الأوصاف من الاختصاص بهذا العقد ما ليس للمنافع وغيرها من المقاصد أنه جعل لها عقد بيع يخصها، وهو السلم. ولأن الإحاطة بالصفات مع الجهالة بالعين لهدم تعيينها يوجب صحة العقد، كبيع قفيز من صبرة؛ فإنه مجهول العين لعدم التعيين. لكنه لما كان معروف الصفات بالمشاهدة لجملة الصبرة صح، والصفة لباطنها بظهور ظاهرها|| ورأسها صححت البيع في باطنها. لأن الظاهر من بيع المسلم عدم التدليس ونزهه من التزوير. فظاهرها يصف باطنها. ولذلك لم يوجب فقد الرؤية فقد صفة البيع وهو لزومه.
179 - وجرت مسألة بمجلس القاضي الأجل الإمام أبي جعفر البخاري
المعروف بقاضي حلب بباب المراتب
إذا حضر الحاكم في غير موضع ولايته فجاءه رجل له محبوس في PageV01P181 # موضع ولايته يحكمه فقال له ((أيها الحاكم قد استوفيت ديني أو أبرأته فأطلقه))، فقال لصاحبه ((امض معه وأطلق خصمه))، هل ينفذ أذنه ويجوز له ذلك الإطلاق؟ فقلت أنا: لا يجوز. وقال غيري: يجوز. فقلت: الإطلاق للمحبوس حكم منه فلا يجوز في غير موضع ولايته؛ كالتحليف، وسماع الدعوى.
فقال حنبلي: إلا أنه بتأخير الإطلاق ظالما. لأن الحبس عقوبة ومع زوال سبب العقوبة لا يجوز استدامتها، بخلاف الحكم باليمين وسماع الدعوى. ولأن المغلب في الحبس حق صاحب حق؛ فإذا طلب إطلاقه لم يجز للحاكم تأخير إطلاقه.
قلت: أما تسميته ظالما بعد الإطلاق، لا يجوز؛ لأنه لم يوجد شرط الإطلاق. وإنما يكون ظالما إذا وجد شرط الإطلاق ولم يطلق. ومن شرط الإطلاق أن يكون في موضع ينفذ منه الحكم بالحبس والحكم بسائر وجوه الأحكام. ومعلوم أنه متى أخر الحبس أو الاستدعاء لمن استدعى عليه خصم كان ظالما بشرط أن يكون في موضع ولايته، فأما في غيره فلا. وأما قولك ((المغلب في الحبس حق صاحب حق)) فليس كذلك. بدليل أنه لو كان كذلك، لملك أن يمضي ويطلقه إذا استوفى منه أو أبرأه.
قال: إنما لم يملك أن يطلقه وحده، لأنه يكون افتياتا على الحاكم.
قلت: وهنا متى أطلقه في غير موضع حكمه، || كان مفتاتا على صاحب الولاية في الوضع الذي حكم بالإطلاق فيه؛ ولا يكون ظالما- لانتظاره حصول PageV01P182 # الشرط في نفوذ حكمه، كما إذا انتظر بقوله ((حكمت بكذا)) أن يصير إلى موضع حكمه.
180 -