[مسألة في حمل المطلق على المقيد]
وأما وجود المثبط وما دل على نقيض العلم، فإنه ما خلا من معنى محكم متقن؛ مثل مصلحة توفي على ذلك في الدنيا، من الاعتبار والاختيار وظهور النعمة والشكر على السلامة في حق من سلم من تفاوت الخلق ونقصان الأعضاء؛ كما يحصل من تنقيص البنية في حق الطب طلبا لسلامة الأصل.
175 - تعلق من يرى حمل المطلب على المقيد بقوله تع: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، وقوله في موضع آخر: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، وقوله: {ممن ترضون من الشهداء}. فحملنا المطلق على المقيد فجعلناه كالقائل: ((واستشهدوا عدلين مرضيين من رجالكم.))
فاعترض حنبلي بأن قال: ومن أين لكم أن اعتبار العدالة كان لأجل التقييد؟ ولم لا يكون للإجماع || على اعتبارها في سائر الشهادات؟
قال المستدل: فالإجماع إنما فضل لأجل حملهم المطلق على المقيد.
قال الحنبلي: هذا من أبعد الدعوى. وكيف يكون الإجماع حاصلا على ذلك، واختلاف الأمة ثابت في هذه المسألة؟ ولم لا يقال إن المعتبر للعدالة إنما اعتبرها لاستنباط معنى أوجب اعتبارها في المطلق؟ وهو أن العدالة إنما اعتبرت لتبعد عن الكذب وقول الزور؛ وإن الفاسق لارتكابه PageV01P178
وجرت مسألة بمجلس القاضي الأجل الإمام أبي جعفر البخاري المعروف بقاضي حلب بباب المراتب [في تحكيم الحاكم في غير موضع ولايته]
[مسألة في صفات البيع هل هي مقصودة بالعقد]
[من أخبار العباس مع النبي وأبي بكر الصديق]
[قول بعض الأصوليين في أن الأشعري لم يترك لنفسه دلالة على موضع الصانع وصحة الشرائع]
محظور دينه في أفعاله لا يؤمن منه ارتكاب محظور دينه في أقواله. ويحتمل أن يكون اعتبارهم العدالة لسنة رويت عن النبي صلعم.
176 - قال بعض الأصوليين: إن الأشعري لم يترك لنفسه دلالة على الصانع، ولا دلالة على صحة الشرائع. فأما إثبات الصانع فإنه مبني على احتياج المحدث وافتقاره إلى محدث. وليس في الشاهد عنده محدث لبناء ولا نجارة ولا غير ذلك. وصحة إرسال الرسل مبني على الثقة بالمعجز. ووجه الثقة أن الله لا يقم الإعجاز دلالة إلا على يدي صادق غير كاذب عليه. وما ترك لنفسه ثقة بالرسل حيث قال ((لا يقبح شيء صدر من جهة الله من إضلال وسد لباب العلم بمعرفة صحة الرسالة.)) فلم يبعد تجويز تأييد الكذب بالمعجز، لأن ذلك ليس بأكثر من الإضلال.
177 - رأيت في بعض الأحاديث المأثورة أن العباس- رضوان الله عليه- دخل إلى النبي صلع وإلى جنبه أبو بكر الصديق. فقام أبو بكر ورفع العباس بأن جعل له فرجة جلس فيها بينه وبين النبي صلع. فقال له النبي: ((إنما يعرف الفضل لأهله أهل الفضل.)) ثم جعل يكلم العباس خفية بصوت خفي. فقال أبو بكر لمن يليه: ((قد عرض بالنبي علة.)) فلما PageV01P179 # نهض العباس قال: ((يا رسول الله! ما هذا الذي عرض بك؟ )) قال: ((ما عرض بي شيء.)) قال: ((رأيتك تتكلم ضعيفا.)) قال: ((إن جبريل أمرني أن لا أرفع صوتي على العباس، كما أمركم أن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي.))
178 - قال شافعي في مسألة بيع || ما لم يره: الصفات مقصودة، فالجهالة بها تؤثر في صحة العقد، كالأعيان.
قال له حنفي فاضل: الصفات مقصودة في العادة، لكن ليست مقصودة بالعقد. إنما القصد بالعقد بيع العين. فالجهالة بالمقصود في العادة، لكن ليس بمقصود بالعقد، لا تؤثر؛ كالمنافع، لا شك أنها مقصودة، لكن لم يكن عقد البيع مقصودا بالمنافع ولا على المنافع الجهالة، لأنها لا تمنع صحة العقد، ولأنه ليس الصفات بأكثر قصد به من الأعيان والأجزاء في مواضع العيوب.