تجارى قوم ذكر الاستدلال على كون الباري عالما بإحكام أفعاله وإتقان صنائعه
ورجت مسألة تخليل الخمر
والإذلال والاسترقاق. فكانت بالتمول أحق من سائر الأشياء والأعيان، وصار غيرها تبعا لها.
173 - وجرت مسألة تخليل الخمر
استدل فيها حنبلي بحديث أبي طلحة وأن النبي صلع قال: ((أرقها.)) قال: ((أفلا أخللها؟ )) قال: ((لا، أرقها.))
اعترض معترض لمذهب أبي حنيفة فعارض بالحديث وأن النبي صلع قال: ((يطهر الدباغ الجلد كما يطهر الخل الخمر؛ )) وبما روي عن النبي صلع: ((تخلل الخمر أو تخل فتطهر كما يدبغ الجلد فيطهر.)) فشبهها بالجلد وذلك يطهر بالمعالجة؛ كذلك ما شبهه به.
قال: ولأني أحمل خبرك على أنه كان في مبدأ الأمر، وذلك يقتضي التغليظ والتشديد. ولذلك أمر بشق الزقاق وكسر الدنان؛ وكان كذلك. ثم زال التعليظ بإتلاف الأموال. ويكون حملي له على هذا بدليل، هو أنه استصلاح فاسد وتطهير نجس. فأشبه مكاثرة الماء ودباغ الجلد.
قال الحنبلي: أما الحديث الأول فمطعون به في رواته. والثاني والأول جميعا قال فيهما أحمد: ((ليس في الدباغ حديث يصح، وأصحهما حديث ابن عكيم.)) PageV01P173 # على أني أقول: ليس في جميع ما ذكرت ما يصلح لنسخ ما رويت في حديث أبي طلحة؛ لأنه في الصحاح والمسانيد والسنن صحيح، عمل به سادات الفقهاء وأصحاب الحديث. والخبران مع ضعفهما، فالتأويل متسلط عليهما وسائق إليهما. فإنه يحتمل [أن يطهر الدباغ] كما يطهر التخليل. وسمي الفعل باسم الفاعل، كما سمى القائل قوا سمى المخلل خلا. وإنه كما قال قائلهم في الظبية التي اصطيد خشفها: ((وترتع أحيانا حتى إذا أذكرت، فإنما هي إقبال وإدبار.)) وتقديره: ((فإنما هي مقبلة ومدبرة.)) || فسمى الفاعل بالفعل. وأما الخبر الثاني فإنه لم يسم فاعله. ويجوز أن يكون المراد بالفاعل للتخليل هو الله سح. وكيف يجوز أن ينسخ مع التأويل وإمكان الجمع؟
وأما قولك ((أحمله على أنه كان في مبدأ الأمر)) فأنا أوافقك على أن هذا كان في أول الأمر، ويكفيني هذا منك. ولكن الذي تجدد بعد هذا الحكم الثابت ما يصلح للنسخ. فإن عولت على الاحتمال، وأن الأمر تراخى بعد ذلك، وعولت في ذلك على نسخ شق الزقاق وكسر الدنان، فما أبعد هذا! وهل ثبت ذلك عن النبي؟ لا، بل هم سارعوا وشقوا وكسروا حرصا على طاعته ومسارعة إلى موافقة أمره. فخافوا على أنفسهم وأتلفوا أوعيتها زهدا فيها وفي ظروفها، وبيان أنهم لا عودة لهم إليها، فاستأصلوا ظروفها كسرا وشقا. وهذا دأب كل نادم على فعله. كما مسح سليمان أعناق PageV01P174 # الخيل وأطرافها. ولم يثبت أن النبي عم آمر به. ولو ثبت، لما صح نسخ ذلك، بدلالة أن ينسخ قرينة. والقرائن لا يعمل بها في الإيجاب، فيكف يعمل بها في النسخ؟
فقال: لما نسخ الشق والكسر نسخت الإراقة. وقولك إنه كان يحتاج في ذلك الوقت واستغنى عنه الآن فليس كذاك. لأن الحكم بتنجيسها وإقامة الحد على شاربها باق وتفسيق شاربها وتكفير مستحلها. هذه كلها أحكام التغليظ، وهي باقية. فلا وجه لدعواك.
وأما القياس الذي ذكرته فلا يصلح أن يعترض على الحديث. فإن النبي صلع يقول: ((أرقها)). وإن لو كنت أبا طلحة لما حسن بك أن تقول ((هذا استصلاح فاسد وتطهير نجس فيكف أريقها؟ )) فإذا [جاء] عنه صلع ما قال لأبي طلحة، وجب عليك الانقياد بالإراقة وترك المعارضة.