وجرى في مسألة الكفارة هل تجب بالقتل بالأسباب
قال شافعي: قتل يوجب ضمان الدية، فأوجب الكفارة؛ كقتل الخطأ.
قال حنفي: إن الكفارة تتعلق بالقتل؛ والحافز ليس بقاتل، فلا PageV01P163 # قتل. والدية تتعلق بعين القاتل، وهم العاقلة. والكفارة تتعدد بعدد القاتلين، والقتل واحد. والدية لا يتكون إلا واحدة، بحسب توحد القتل. والذي يوضح أن الحفر ليس بقتل أنه لا يصلح لقصد إنسان معين؛ بل ربما حفر البئر، فوقع هو فيها. فأمر يصلح لفاعله، كما يصلح لغيره، كيف يكون قتلا؟
167 -
وجرت مسألة ذكاة الجنين بتذكية أمه
قال حنفي: له حياة تخصه، فلم يتبعه غيره في الذكاة.
قالوا له: لكنه لا يستقل بالحياة التي تخصه؛ لأنه مستمد لقوى الحياة من الأم؛ فهو كالعضو. ولذلك يستقل بالعتق ويتبع ويستقل بالإيصاء به؛ ومع ذلك يتبع. ولأنه ذو حياة لا يقدر على حلقه ولبته. والذكاء بحسب القدرة موسعة. بدليل أنه أقيم الطرف منها الذي بمكان التوجيه مقام الحلق واللبة في غير || المقدور عليه. وهذا دأب الزكاة. إذا توحش الأهلي، صار في حكم الوحشي؛ وإذا كان الرأس منحيا، عقر الحيوان في غيره. فإذا كانت جملة الجنين خافية كامنة، وكان مستورا بكمية من حلقة الأصل، والشرع نسخ بإتلاف المال على أربابه، حتى PageV01P164
فصل [في الصبر على سفهاء العشيرة وصلحائهم]
إنه أمر باستصلاح الجلود الميتة بأخذ ما حول الفأرة الميتة في السمن وتخليل الخمر، كل ذلك للمال واستصلاحا. ثم [لما] وجدناه أباح ذبح الأم، مع العلم بأنه لا بقاء للجنين بعد أمه، علم أنه أباح الجنين.
168 - فصل
قال بعض العقلاء: الصبر على سفهاء العشيرة والطائفة خير من استئصالهم. فإنه لا عز لقوم قل سفهاؤهم، فكيف إذا عدموا؟ والصبر على الصلحاء من العشيرة. فإن الحشمة بهم توجب الصبر عليهم. فلا حشمة لقوم لا صلحاء لهم. والجاهل من أفنى سفهاء قومه ضيقا عن حملهم، وكسر صلحاء قومه خوفا من استطالتهم.
169 -