قال حنبلي: هذا كلام يفوح منه القول بالتناسخ. وما تعلقتم به من هدهد سليمان فذاك يجوز أن يخص كرامة له وتسخيرا له؛ كما قال في حق داود: {يا جبال أوبي معه}. وقال {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق}. وقال: {وألنا له الحديد}. فإذا كانت الأشياء تخرج عن طباعها تسخيرا جاز أن يخص بعض الحيوان البهيم بأن يخلع عليه ما يخرجه عن البهيمة تسخيرا وكرامة؛ كما سبح الحصا في يد نبينا صلع، وحن إليه الجذع، وجاءته النخلة منقادة. ولا يدل ذلك على أن جنس النخيل مكلف مستجيب مأمور، ولا الأجذاع حنانة كلها.
قال الحنبلي: وقد نطق الكتاب العزيز بذلك، فقال: {فسخرنا له الريح تجري بأمره}. ترى صارت مكلفة، أم مسخرة، خارجة عن سمت النار والماء الذي لم يسخر له؟ والتسخير هو أن الباري يتولى إجراءها عند أمره فيتبع أمر سليمان تكوين الرحمن لجريها؛ كذلك في حق البهائم.- والله أعلم. PageV01P154
160 -
استدل شافعي في مسألة الآجل هل يحل بالموت
فقال: إن الدين قضاؤه من حقوق الميت. وحقوق الميت مقدمة على حقوق الورثة. ولو نفينا الآجل، لما كان نفعا للميت، بل مضرة عليه؛ ولا نفعا للورثة، لأن الدين لا ينتقل إلى ذمتهم والمال فلا يتأجل. فإن تصرفوا، كان خطرا بأن يتلف وينقاد منه مرتهنه أبدا. وإن تأخر طال ارتهانها. قال صلع: وما يغنيه صلاة عليه وذمته مرتهنة في قبره بدينه.
اعترض حنبلي فقال: إن ضرره لا وجه له؛ لأنه لا يطالب في الآخرة بما لم يطالب به في الدنيا. ولا تتعجل مطالبته به في الدنيا. وأما || الخبر فحجة لي؛ لأنه لما قبل الضمان وهو موسع لمحل الحق، لا أنه ناقل عن ذمة الميت، لكن بكون الذمة مشغولة، ولهذا قال بعد قضاء الدين ((الآن بردت عليه جلده، الآن فككت رهانه)) فبان بذلك أن الحق كان مؤخرا إلى حين أداء الدين من جهة الضامن. ولم يوقف صلاته عليه على الأداء. فقد بان أنه جعل الضمان المتأخر قضاء الدين بعده إلى حين الأداء، بحيث جوز صلاته له وجعلها نافعة له. فإذا كان حصول احه PageV01P155 # هي ذمة الغير مع تأخير تحققه، ولم يسأل عن ذمة الضامن ولا عن حاله أواجد هو أم معسر، وتقدم وصلى، علم أن تأخير الدين مع وجود احه هي التركة أولى أن يجوز التأخير معها. ولو كان التأخير مضرة عليه مع الأجل، لكان مضرة عليه من غير آجل؛ بل بمجرد كون ذمته مرتهنة. والضمان قد يتأخر معه الأداء.
161 -