وسئل حنبلي عن تصرفات الصبي
فقال: يصح. لأنه بلغ به التمييز العقلي إلى الرضا بأن يكون مصليا وحاجا. ومن بلغ به التمييز هذا المبلغ: لا يجوز أن يصان عن تصرفه المال.
اعترض عليه بأن الصلاة لم يتحقق فيها ما تحقق في البيع من الحجر، بل وسع الشرع فيها. لأن عندك يؤمر بها لسبع، ولا يصح من الولي عنه. وهنا تحقق معنى الحجر بحيث لو باع الولي عليه وهو مراهق صح بيع الولي. ولا يصح بيع الولي لمال الصبي إلا وهو محجور. لأن غير المحجور لا تباع أمواله عليه؛ ولأن العبادات المالية أشبه بالبيع. وما صح أن يتولاها إخراجا إن كان عينا، ولا قبضا للمال فيها إن كان فقيرا. ولأن الشرع يبيح بالمال، وظن به في حق الأطفال، ومر بهم في باب العبادات. PageV01P119
جرت مسألة الإمام المسافر إذا حدث به ما أحوجه إلى استخلاف غيره واستخلف مقيما هل يجب على المسافرين الإتمام بحكم متابعة هذا الإمام الثاني أم يكونون بحكم القصر بمتابعة الأول
139 - جرت مسألة الإمام المسافر إذا حدث به ما أحوجه إلى استخلاف غيره
واستخلف مقيما، هل يجب على المسافرين الإتمام بحكم ||متابعة هذا
الإمام الثاني، أم يكونون بحكم القصر بمتابعة الأول
قال حنفي: إن حكم الأول وحكم إمامته باق بعد خروجه، والثاني تبع له. ومحال أن يسقط حكم متابعة الأول تغليبا للثاني، مع كونه تابعا له.
والدلالة على بقاء تبعيته أنه لو كان قد سها سهوا يوجب الجبران، لكان السجود الجابر لازما للمأمورين. ومن كان ملتزما لجبران تبعه فيه، لم يقطعه عنه تبعية الثاني الذي لم يدخل على صلاته نقصان. كذلك في باب تبعيته في قصر الصلاة.
قال حنبلي مجيبا عن هذا: إن الأول بقيت تبعتيته حكما فيما ذكرت من حكم الإمام وسد الخلل. وذلك الإمام قد خرج. ولعله نائم يغط. وهذا الإمام قد طرأت إمامته، وصار المأموم تابعا له، بحيث لو يعمل الحدث بطلت صلاتهم؛ ولو سها، دخل النقض بسهوه على صلاتهم أيضا. فلم يلغ حكم تبعيته وهي الطارئة. وأبدا إنما يبني الحكم على الإتمام فيما يتجدد من الأحوال. بدليل دخول المسافر في صلاة المقيم، وقدوم PageV01P120