والثالثة مسألة المختلعة هل يلحقها الطلاق
كالحشيش والحطب. وحيواناته وأولاد عبيده كالصيود، يكفي فيها الأخذ. فتصير بذلك ملكا لآخذها. ولأنهم لو غلبت طوائفهم بعضها على بعض، وأخذوا أموالهم، وملكوها، وإن لم يكونوا قاتلوها لإعلاء كلمة الله.
654 - وأما الثالثة، فاستدل فيها شافعي، فقال: بائن منه، فلا يقع عليها طلاقة، كما لو انقضت عدتها.
اعترض حنبلي لمذهب أبي حنيفة، فقال: لا يصح قولك بائن. لأن البينونة هي الانفصال. كقول القائل: ((بانت يده)) لو بقيت على عرق، لم يقل ((بانت)) وههنا علقتان، ملك الطلاق، والحبس لأجله ولحقه، فلا بينونة. وكذلك هو أحق بها عن سائر الرجال نكاحا لها. وهذه كلها علق، فهي كالمكاتبة والرجعية. والمبيع بشرط الخيار ينفذ عتقه في المكاتبة وإن كانت قد بانت بمعنى أنها صارت في يد نفسها، وصار لها بدل منافعها كلها. وكذلك أروش الجنايات عليها. ومع ذلك ينفذ عتقه في المكاتبة، وطلاقه في الرجعية وعتقه في المبيع بشرط الخيار.
قال المستدل، وهو الشيخ الإمام أبو الفتح بن برهان: إنما أردت بقولي ((بائن)) من النكاح، إذ لا نكاح له على المختلعة. وأما ملك الطلاق، فإن أردت به إيقاعا، فلا أسلم، وهو نفس الخلاف. وإن أدرت بأنه ملكه، بمعنى أنه يوقع في نكاح جديد، فهذا بعد انقضاء العدة أيضا PageV02P687 # باق مملوك على وجه الذي ذكرنا، ولا يعطي ذلك وقوعه. وحبس العدة حق الله، لا لأجل الزوج. ولهذا لا تصرف له فيه. بخلاف حبس النكاح، له أن يفتحها الخروج عنه. ولا ملك في العدة. ذلك دل على أنه لحق الله، لا لملك النكاح. أما الرجعية فزوجة من وجوه وقوع الطلاق والإرث. وعندك الإباحة لها، تعاوض عن طلاقها الباقي. وأما المكاتبة فمملوكة لسيدها. والعتق ينفذ في الملك. والملك باق. ولا ملك ههنا على البائن.
قال الحنبلي: ولا وضع الطلاق لإزالة ملك النكاح فقط، بل لتنقيص العدد أيضا. ولهذا، الطلقة الثانية في حق الرجعية ما أزالت شيئا. لأن الرجعية، بعد الطلقة الأولة، زوجة، وبعد الثانية، زوجة. وعندك هي محرمة، ولم تفد الثانية ولا أثرت تحريما، وما رفعت سوى نفسها. فثبت أنه قد وضع أيضا لتنقيص العدد. فإذا صادف البائن، لم يصادف نكاحا، فعمل في تنقيص العدد لأدنى علقة، وهي الحبس لحقه مع تملكه للطلاق ومع علقة كونه أحق بها.
قال الشيخ المستدل: أما تنقيص العدد بنفسه من غير عقد، فلا يحصل. والرجعية محل يقبل وقوع الطلاق. فلأجل كونها زوجة وقع الطلاق مقربا إلى البينونة. فأما في مسألتنا، فلا نكاح مع البينونة. فهو كما بعد انقضاء العدة هو مالك لما بقى من الطلاق، لكن لا يقع لنفسه، ولا ينقض لنفسه. وإنما هو مالك له بشرط مصادفة ملك يتأثر بوقوعه. PageV02P688