وأما قولكم إن أفعالنا لا تقع لها آثار، فكلا. ونحن نرد بهذا على من جحد سؤال منكر ونكير. وهو أن الله سح أخبر بذلك في قتلى بدر من المشركين، حيث قال: {إذ يوحى ربك إلى الملائكة}، إلى قوله: {فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان}. وكان ذلك موجودا يوم أحد. فعرفت آثار ضربات الملائكة لهم. وروي أن تلك الآثار كانت سودا لا دم فيهم ولا منها. ويصدق ذلك ما نراه من وقع الصواعق، وأن آثار وقعها تكون كالكي. وهذه آثار ظاهرة لأفعالهم الباطنة عنا. فبطل القول بأن أفعالهم لا آثار لها ولا حكم؛ إذ قد ظهر حكم أفعالهم وآثارهم بما ذكرنا.
ثم عارضوا في المعنى. فقال المعترض لمذهب الشافعي على كلام المستدل: إن غسل الميت الذي يختص الموت سقط بإجماعنا. وكان سقوطه عناية من الشرع باستبقاء أثر الشهادة. والغسل لأجل الجنابة قد يسقط لعذر في حال الحياة. واستبقاء آثار الشهادة، إذا ظهرت عناية الشرع به، كان مانعا من الغسل عن الجنابة. وما معنا أن غسل الملائكة أزال الدم وآثار الشهادة في حق حنظلة.
وأما ما استطردت من حديث سعد بن معاذ، فلا حجة فيه فيما قصدت أنه عن الجنابة, لأن السيرة والتواريخ تنطق بأنه مكث شهرا يعوده النبي صلع والصحابة؛ وأنه كان قد أصابه سهم عرب في الحلة، وأمر النبي صلع بكية؛ وأنه لم يرق بالكي. فثبت أنه لم يكن غسل إلا غسل الجنابة. إذ قد أجمعنا [على أن] من ارتث وبقي وتطاول هذا الطول، PageV02P661
جرى بالمدرسة النظامية مسالة الإيمان هل يعتبر في إحصان الرجم
حديث وآية قرآنية وتفسيرها
ومكث شهرا يعاد، لم تكمل شهادته التي توجب إسقاط غسل الموت.
623 - روى موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلع أنه قال: العمائم تيجان العرب؛ والحى حطان العرب؛ وجلوس المؤمن في المسجد رباط.
قوله تع: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}. قيل في التفسير: تجعلون جزاء نعمتنا عليكم برزقكم تكذيبكم برسلنا.
624 - جرى بالمدرسة النظامية
مسألة الإيمان هل يعتبر في إحصان الرجم
استدل فيها حنبلي محقق بما روي عن ابن عمر أن النبي صلعم أتي بيهوديين فجرا بعد إحصانهما. فأقر بهما، فرجما. وهذا يعطي أنه رجمهما لفجورهما بعد إحصانهما؛ وهما يهوديان. ولم يمنع كفرهما إحصانهما.
اعترض السائل بأنه يحتمل أنه رجمهما بحكم التوراة. إذ لو كان رجمهما بحكم الإسلام ما أخرج التوراة. ووافق ابن صوريا على آية الرجم. حيث جعل يترك يده عليها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك.
فأجاب المستدل بأن النبي صلعم متى حكم بشيء كان شرعا له وإن وافق التوراة والإنجيل؛ فأما أن يبتدئ حكما بالتوراة أو الإنجيل. فكلا PageV02P662 # وإنما أراد تكذيبهم حيث زعموا أنه يحكم ولا يرجم. وكان الغرض في إظهار كذبهم أنهم بالكذب في جحد نبوته وما ذكر في التوراة من أعلامها أولى أن يحرصوا على كتم ذلك. وقد يكذب الإنسان بما لا يعول عليه المكذب اعتمادا على تكذيب مقالته بمقالته ودعواه بدعواه.
وجاء الشيخ الإمام أسعد، فذنب على السائل نصرة لمذهب أبي حنيفة، على ما جرت به العادة، فقال: هذا أصل كبير وخطب جسيم، وهو الرجم لا يثبت بخير واحد. ولم يرو هذا إلا عبد الله بن عمرو؛ وغاية ما يوجب الظن. نعم؛ ومن أصل أبي حنيفة أنه لا يقبل إلا رواية فقيه؛ وابن عمر وألو هريرة لم يكونا من فقهاء الصحابة. نعم؛ وليس بأمر عملت به الصحابة، وكثر عملها به، فتأكد بفقه الراوي وعمل الصحابة به.