من أخبار يحيى وعيسى
في البشر والعبوس
في إجماع العلماء على أن دين الله واحد
من أخبار كعب الأحبار
594 - وروي أن كعبا حلف أن في التوراة: إذا قال العبد راغبا أو راهبا ((توكلت على الله)) قال الملك ((كفيت)).
595 - اجتمع العلماء على أن دين الله واحد، الذي عليه الأنبياء كافة. يشهد لذلك قوله سح لنبينا صلع ولأمته: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك}. وانظر ما بين نوح ونبينا. قال: {وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}. وقال تع: {ويهديكم سنن الذين من قبلكم}. وروى البخاري في صحيحه: كان النبي صلع يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يوح إليه فيه شيء.
596 - ما أحث السائق، لو فطن الخلائق!
597 - البشر مؤنس للعقول، ومن دواعي القبول؛ والعبوس ضده. لو كان في العبوس خير، ما عتب عليه النبي عم.
598 - ومما سمعته بجامع الرصافة من ابن بشران عبد الملك رحه، ومن ابن السماك بن محمد رحه، أنه كان يحيى لا يلقى إلا وهو مقطب، PageV02P635
شعر لأبي العتاهية
وعيسى لا يلقى إلا وهو مستبشر. فقال يحيى لعيسى: يا ابن خالتي! ألقاك كأنك آمن. قال له عيسى: يا ابن الخالة! ألقاك كأنك آيس. فأوحى الله إليهما: أحبكما إلي أبشكما بصاحبه.
599 - لأبي العتاهية:
[الكامل]
يا نفس قد أزف الرحيل ... وأظلك الحدث الجليل
فتأهبي يا نفس لا ... يغلبك ذا الأمد الطويل
فلتنزلن بمنزل ... ينسى الخليل به الخليل
قرن الفناء بنا فما ... يبقى العزيز ولا الذليل
لم تعمر الدنيا ولي ... س إلى المقام بها سبيل
كل يفارق روحها ... وبصدره منها غليل PageV02P636
مسألة خبر الواحد هل يوجب العلم وهل تثبت به الاعتقادات
ولرب باكية علي ... ي غناؤها عني قليل
600 - كان قد استدل حنبلي على أن خبر الواحد يوجب العلم، وتثبت به الاعتقادات، بثلاث آيات: {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}؛ وقوله: {أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل}؛ وقوله: {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك}. والمراد بمن أشار إليهم من أسلم وصدقه؛ وهم كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام، ومن أسلم. وجميعهم إنما هم آحاد، لا يرتقون عن الآحاد. وقد عول عليهم، ورد إليهم في أصل عظيم؛ وهو ذكره صلع في التوراة بعلامات الرسالة ودلائل النبوة، وشهادة التوراة له بذلك.
فاعترض عليها الشيخ العالم الأوحد عبد السيد بن الزيتوني- على هذه الآيات- بثلاثة أسئلة. أحدها أنه قال: إن الإحالة على هؤلاء إنما هو باختيار آحاد. فكأنك دللت على أن خبر الواحد يوجب العلم بخبر الواحد؛ والبناء بمثله ليس بصحيح؛ كما لا يستدل على القياس بالقياس. السؤال الثاني أنه قال: {فإن كنت في شك فسئل}. وهذا يعطي أنك تترقى بسؤال لهم عن الشك إلى ما فوقه، وهو الظن. فأما العلم فلا يلزم مع إمكان حمله على الترقي من الشك إلى الظن. PageV02P637
الثالث أنه لو كان القطع لكان لا بقولهم وخبرهم؛ ولكن إذا أحال الله عليهم في السؤال، يجوز أن يكون علم أنه إذا سألهم أحدث له علما عند خبرهم، لا عن خبرهم، ولا بخبرهم.
فأجاب الحنبلي المستدل بأن قال: أما السؤال الأول، فغير صحيح. لأن إثبات أعيان المسؤولين، إن كان آحادا في التفسير بهم، فإنا نقطع على أنهم هم الذين أسلموا؛ إذ لا يوثق إلى غيرهم. وليس من أسلم بالغين عدد التواتر. فإذا علمنا ذلك فسواء جهلنا أعيانهم أو علمنا، لا يضرنا.