فصل في العظام هل فيها حياة
قال حنفي: لا تحس؛ وخصيصة الحياة الحس؛ وإذا لم تلزمه حياة، فالموت إنما يحل محل الحياة.
قال حنبلي: لا أسلم؛ بل يحس.
قال الحنفي: تسلط عليه النار، فلا يحس؛ فلا يصح قولكم.
قال الحنبلي: هو يحس بالضرس اللاحق به في طرف الأسنان عند أكل الحموضة.
قال الحنفي: ذلك يتألم أصله من العصب ومنبته، دون ذاته.
قال الحنبلي: فهلا تألم منبته بنار يترك على طرفه؟ فإذا جاز أن يختلف منبته في الحس بأن يتألم بالحموضة دون النار وإن كان منبته PageV02P552 # حيا، كذلك جاز أن يختلف هو في نفسه بحسه بالحموضة دون النار وإن كان حيا في نفسه. ولأن كونه لا يحس بالنار لا يمنع حسه بغيرها. كما أن البصر لا يدرك إلا الألوان والمقادير، والسمع لا يدرك إلا الأصوات، والشم لا يدرج [إلا] الأراييح، والذون لا يدرك إلا الطعوم، كذلك جاز أن يختص العظم بأن لا يدرك نوعا من المحسوس، وهو حرارة النار، ويدرك غيرها، كالحموضة والماء البارد.
484 - وجرى في
مسألة صيال الفحل
أن قال حنفي لشافعي: ليس للبهيمة اختيار يسقط مالية السيد. وللعبد اختيار تسقط به مالية السيد، وكشفه بالقتل والردة.
قال المستدل: ليس للعبد ولا لأحد من الناس إسقاط حق السيد من مالية العبد، ولا غيره من البهائم. ولكن العبد أسقط حرمة نفسه بالردة؛ ومالية السيد تابعة لحرمة العبد، فلما سقطت حرمته بردته، سقطت مالية السيد تبعا. كما أن المرأة لا تملك إزالة ملك الزوج مباشرة بطلاق ولا فسخ. فإذا أرتدت، سقطت حرمة دمها، وزالت حقوق الزوج عنها تبعا. فإذا قتلت بالردة، سقط حقه بالكلية تبعا. والبهيمة لا تملك أيضا إسقاط حق مالكها؛ لكنها لما صالت، سقطت حرمتها، فسقطت مالية السيد تبعا. PageV02P553
485 -
سئل حنبلي عن انقراض العصر
هل هو شرط في الإجماع
فقال: ليس بشرط. لأن انقراض العصر ليس له وقع في الإجماع. لأن الاجتهاد من كل واحد منهم طريق للظن؛ والمهلة للنظر شرط لحصول النظر. فلا حاجة بنا إلى إنقراض العصر، لأنه توقع لزمان مستقبل ولحدوث اجتهاد ممن عساه يتجدد. ولا يخلو أن يتلاحق في العصر ناشئة، فلا يستقر إجماع.
قالوا له: قولهم ((ما دام العصر باقيا)) ما استقر. بدليل أنهم إذا اختلفوا على قولين في حادثة، انعقد إجماعهم على تسويغ الاجتهاد. ثم إذا أجمعوا على أحد القولين، فقد تركوا إجماعهم على التسويغ، وصاروا مجمعين على ضد التسويغ.
منع، ثم سلم، وقال: إذا افترقوا على قولين، فهم غير قاطعين على تخطئة القول الآخر، ولا على تصويب قولهم؛ بل هم ظانون ذلك. ومن كان ظانا، هو مار إلى القطع، وما قطع. فهو كما لو كان في مهلة النظر، لأنه ما استقر له يقين. ليس كذلك المجمعين. لأنهم قد قطعوا على الحكم وتيقنوه؛ فلا وجه لوقوف الإجماع على معنى بعد ذلك.
قالوا له: إذا حدث قائل لم يخالف إجماعهم، كابن عباس، لم يسقط قوله؛ وهو من الصحابة، ومن أهل عصرهم، ومساو لهم في الإجتهاد والصحبة والعصر. PageV02P554
قال: لأن للمتقدم حكمه، كما لتقدم الصحابة على التابعين. فإذا انضم إلى ذلك إجماع من حضر الحادثة، فلا عبرة بما يفسده؛ كما لا عبرة بما بعد العصر.
486 -