أحاديث وتفسيرها
الطمع في! فالعرش وما دونه خائف من سطواتي ونقماتي. وما تقرب المتقربون إلى [إلا] بأجل من الخوف والتعظيم لأوامري والانتقاد لطاعي؛ {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}.
من قال لك غيرهذا فقد غرك. والله وصف [بأنه] يعز ولا يطمع. كلامه ينقسم إلى وعد ووعيد. وهو الصادق فيها. فأين الطمع فيه وأفعاله منقسمة بين إعطاء وسلب، وبناء وهدم، وخصب وجدب، وجمع وتفريق، وإغناء وفقر؟ حتى إن النحلة في فمها الشهد، وفي حتمها السم؛ والنحلة بين شلا موجع، وجني محلى مشبع. والنسيم تارة بارد مروح، وتارة سموم محرق. فما الذي من أفعاله تطمع إلا وفي طيه ما يفزع؟ العاقل من خلص من هذه الأمور المختلفة صفاء يصلح للقاء الله، وإخلاصا يصلح لرؤية الله، لأنه القائل سح: {وأن سعيه سوف يرى}؛ {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم}.
471 - قد ورد في الأحاديث ما يدل على استحباب الإغفال والإغضاء عن هفوات من كثرت حسناته ومحاسنه. فقال صلع: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ثم علل فقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تقدير هذا الكلام: حسناتهم ومتقدمات أفعالهم وطاعاتهم تمنع أمثالكم أن يتكلم فيهم. وكذلك قوله: إن فلانا من أهل بدر؛ وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر. فقال: {إعملوا ما شئتم} PageV02P541 # فقد غفرت لكم، وقوله: تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ بيده كلما عثر. وروي في بعض الأخبار أن الله سح أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأمتك تجنبوا ذنوب الملوك، فإن للملوك أعمالا لا يقدر عليها غيرهم. يعني - والله أعلم - أن طاعاتهم كثيرة، كالمصالح الكلية؛ فتغطي إساءاتهم الجزئية.
472 -
فصل في قطع الأيدي باليد
قال حنفي: التفاوت في الصفات دون التفاوت في المقدار. ثم تفاوت الصفات يمنع جري القصاص. فلا تقطع يد كاملة الأصابع بناقصة أصبع واحدة. وكذلك لا تقطع صحيحة بشلاء. فأولى أن يكون تفاوت ما بين يد واحدة وأيد يمنع القصاص.
قال له حنبلي: الأصابع والشلل فقد جزء، لا وصف. لأنه آية الوصف آية لا تنقص الذات بعدمه؛ كسواد الدراهم وبياضها، وعلم الإنسان فإن العشرة إذا تقمص تشعثت الجملة. ولا يقال بأنها تامة؛ حتى إنه يتشعث الاسم، فيقال ليست عشرة. ولوزال البياض لم ينقص، ولم يختل اسم الجملة. وكذلك كل ذات لا تختل حقيقتها واسمها بفوات صفة؛ وتختل بفوات جزء منها. وكذلك الشلاء فقد منها أحد PageV02P542 # الذاتين، وهي الروح، وهي جزء في الحقيقة. لأن اليد عبارة عن صورة ونفس، بذهاب أحدهما ذهاب جزء.
قال الحنفي: هب أن الأمر على ما ذكرت؛ وأن الذاهب جزء، لا وصف؛ فأليس نقصان مقدار يسير، وهي الأصبع، منع؟ فأولى أن يكون نقصان يد عن أيد يوجب أن يمنع أخذ الأعداد بالواحد.
قال الحنبلي: فهذا باطل بأصل. فإن الصفة في النفس في إيجاب القصاص كالإيمان مع الكفر. ومع ذلك تفاوت الأعداد لم يمنع قتل الجماعة بالواحد.
قال الحنفي: أنا عندي لا يمنع تفاوت في وصف؛ وإنما يمنع أن يكون الدم مباحا، فلا يجب عليه القصاص منحيث إنه عقوبة. والعقوبة لاعب في مقابلة فعل مباح.
473 -