مسألة الخلطة هل تكون قلة المؤونة فيها تؤثر إيجابا للزكاة
460 - استدل حنبلي في مسألة الخلطة بأن كثرة المؤونة أسقطت بعض الواجب ي الزرع؛ وهو نصف العشر في حق السقي بالنواضح. فينبغي أن تكون قلة المؤونة في الخلطة تؤثر إيجابا.
قال له حنبلي: الإسقاط لبعض الواجب بكثرة المؤونة لا يعطي العكس؛ وهو الإيجاب بقلة المؤونة. ولو أعطى، لم يكن علة أصل الإيجاب؛ بل الزيادة في الواجب. وأنت تجعله ههنا لابتداء الإيجاب في عشرين لأجل عشرين مخالطة؛ وهذا بعيد. ألا ترى أن المشقة الحاصلة بالسفر، لما أسقطت شطر الصلاة، لم يجيء من ذلك أن تكون رفاهية الحضر توجب صلاة على من لا يجب عليه؛ بل إذا كمل سبب الإيجاب، وجب على المكلف الكامل. وكمال الشخص لإيجاب الصلاة، ككمال النصاب لاحتمال الزكاة. على أن المؤونة قد قلت بالخلطة في ثمانين مشتركة. فلم قل الخارج بإيجاب شاة، عندك، على كل واحد من الخلطتين، بعد أن كان الواجب في كل أربعين شاة؟
وجرى من الحنبلي المستدل أن قال: قد جعل مال كل واحد منهما كمال الآخر في جواز الأخذ- أعني أخذ الساعي.
قال الحنبلي المعترض: جواز الأخذ لا يدل على أنه كماله في تكملة النصاب. لكن لأن كل واحد منهما، لما خالط صاحبه، صار له تبسط في المال. ولهذا يرجع بالضمان. ولو كان قد جعل كماله، لا نبرم الأخذ ولم يضمن. فلما ضمن، صار كأنه أخذه من ماله. جواب آخر: إن PageV02P526
مسألة في الصحابة إذا اختلفوا في حكم حادثة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما هل يصير إجماعا
مسألة امتحان [إذا وجد غزال مقرط هل يملك أو يكون مغصوبا]
خلط الماشية بالماشية، بحيث لا يتميز، جعل كالإذن من كل واحد من المالكين للساعي بأخذ الزكاة من أيهما شاء.
461 - مسألة امتحان
قال: إذا وجد غزالا مقرطا هل يملكه، أو كان مغصوبا؟
قال: لا يملكه؛ لأن القرط والحناء آثار تدل على حصوله في اليد. ويكفي في تملك الصيد حصوله في اليد. فيكون ذاك أثر الملك؛ وما عليه أثر ملك لا يملك؛ بدليل إحياء الموات. والكنز، إذا كان ضرب المسلمين، لا يملك بنفس الظهور؛ بل يكون لقطة، يجب تعريفه.
462 - سئل حنبلي عن حادثة جرت في زمن الصحابة، فاختلفوا في حكمها على قولين؛ ثم أجمع التابعون على أحد الحكمين. فقال: لا يصير إجماعا. والدليل عليه أن الصحابة، حيث اختلفوا في حكم الحادثة على قولين، حظر وإباحة، فقد أجمعوا من حث اختلفوا. فاختلافهم في التصويب واتفاقهم على التسويغ. والتسويغ حكم من أحكام الشرع يتعلق عليه تنفيذ الأحكام، ونفي التفسيق، وتجويز الفتوى. فإذا كان يجب PageV02P527 # اختلافهم على قولين في الإباحة والحظر إجماعا على التسويغ. فإذا أجمع التابعون على أحد القولين، فمتى حكمنا بإجماعهم إجماعا، أبطلنا ما أجمعت عليه الصحابة من تسويغ القول الآخر. وفي ذلك قول بإبطال إجماع الصحابة. ولا سبيل إليه؛ لأنه إجماع معصوم؛ سيما وإجماع التابعين مختلف فيه. فليس في قوة إجماع التبايعن ما يقضي على إجماع الصاحبة.
قال له معترض: فأليس هو اختلفت الصحابة في الحادثة، ثم أجمعوا على أحد القولين، قضي بالإجماع الثاني على الخلاف الأول؟
قال الحنبلي: أنا إن لم اشترط للإجماع انقراض العصر في صحة الإجماع، فلا أسلم جواز الاتفاق على أحد القولين بعد الاختلاف.