مسألة في ساحة غصبت ثم بني عليها هل يكون الإجماع الموجب ردها قبل البناء عليها دليلا في المسألة أم لا
الإسلام بعضه، وأنه ما خرج من جميع الإيمان إلى غيره؛ بل خرج من كماله إلى بعضه ونقصانه. فصار كلام من قال ((خرج إلى الإسلام)) كلاما معناه ما ذكره المعترض زعما.
458 - استدل شافعي في الساحة المغصوبة بأن الإجماع انعقد على وجوب ردها قبل البناء عليها. فمدعي إسقاط الرد بالبناء، عليه الدليل.
فأجاب حنبلي بأن هذا ليس بدليل في المسألة. لأنك سئلت عن ساحة بني عليها؛ فذكرت دليلا قام على وجوب رد ساحة لم يبن عليها.
قال الشافعي: الساحة واحدة. وإنما يستصحب حكم الإجماع إلى أن يمنعني منه دليل.
قال الحنبلي: أين الإجماع الآن في هذه المسألة؟ وأين العين، وهي متحصلة منها، وهي تابعة للملك العين؟ وذاك أن الإجماع تغير وتبدل حكمه بتبدل حكم الساحة وتبدل حالها. وذلك أن الإجماع، متى خولف، لم يسوغ اجتهاد معين في مخالفته. ومعلوم أن قبل أن يبنى عليها، كان الإجماع على وجوب ردها؛ بحيث من خالف فيه فسق. والآن صار من خالف في وجوب الرد، أو حكم حاكم حنفي بأن لا يجب الرد، وضمنها مالكها الغاصب، وسوغ اجتهاده، ونفذ حكمه. وهذا تبدل ظاهر. وإذا PageV02P524
مسألة الجد هل يسقط الإخوة
خرج الإجماع عن حكمه الذي هو تفسيق مخالفه، صار في حيز مذهب فقيه. واجتماعهما على مذهب لا يكون حجة. فإذا بان تبدل بهذه القاعدة، خرج عن أبي يكون مستصحبا للإجماع، واحتاج إلى دليل على هذه المسألة. وما دل إذا.
459 - استدل حنبلي في مسألة الجد، وأنه لا يسقط الإخوة، بأن الأخ والجد تساويا في قرابة الأب والإدلاء إليه. فهذا يقول ((أنا أبوه، )) وهذا يقول ((أنا ابنه.)) فوجب أن لا يسقط أحدهما صاحبه.
فأجاب حنبل ناصر لمذهب أبي حنيفة: في الجد أبوة. من ذلك إرثه بثلاث جهات، كالأب؛ حتى إنه مع الابن، إن سقط عن تعصيبه، لم يسقط عن استحقاقه بفرضه، ويسقط الإخوة، والأخوات للأم؛ والإخوة للأب لا يسقطون ولد الأم. وذكر أحكام الأبوة من امتناع القود، والقطع في سرقة ماله، وامتناع شهادته له، وغير ذلك.
قال: ذاك علته الإشفاق.
قال له المعترض: فالإشفاق إشفاق أبوة؛ وإذا تساويا في علة الأحكام، كان أكثر من تساويهما في الأحكام. فهذا تقريب، لا فرق في المعنى. وإذا قرب من الأب، بعد الأخ منه. بطل ادعاؤك لتساويهما. PageV02P525