مسالة الزنا هل ينشر المصاهرة
علامات أن الملك له. فأما اعتبار أن يكون شريفا، فهذا هو الدلالة على أن المغلب تملكه حتى لا يذلك بتملك الأدنى لها. كما منعنا تملك الكافر للمسلم، ومنعتم الاستدامة. ولو كان المغلب فيه الشركة والتسوية، لما منع؛ كما لا تمنع مشاركة الكافر للمسلم.
قال الشافعي: أما جعل الطلاق إليه، فلأنه أثبت وأعقل؛ فلا يتسرع بقطعة ورفضه. والمرأة سريعة الغضب، غير مكينة الرأي؛ فلا تثبت أن تطلق لو جعل إليها. وأما الحبس لها، فلأنها سريعة الانخداع، شديد السبق، قوية الشهوة، ضعيفة العقل؛ فلا يؤمن عليها الدخول فيما تختلط به المياه ويفسد به الفراش. والرجل مأمون ذلك من جنبيه. وأما الإنفاق، فيتبع للحبس؛ وعلة الحبس قد بينتها.
451 - جرى من شافعي في مسألة الزنا ينشر تحريم المصاهرة: إن الزنا محرم محض؛ ومحال أن ينشؤ من محظور محض محرمية؛ وهي كمال حرمة تعم وتتعلق عليها إباحة الخلوة والسفر وغير ذلك.
فأجاب حنبلي بأني لا أسلم أنه ينشؤ منه إباحة الخلوة. وإنما يوجب تحريما يصلح أن يكون عقوبة للزاني وتغليظا عليه، ولا يحصل المحرمية نص عليه؛ حيث تعجب من قول أبي يوسف، وأنه ينظر إلى PageV02P515
فصل آخر في المسألة
شعر أم الزانية التي زنا بها، فقال: عجب نقيسه على الحلال. وإن سامحت بالكلام فليس يجب أن تكون الثمرة هنا من جنس الموجب والسبب. ألا ترى أن وطء الأب أمة ابنه محرم وإن لم يتمحض تحريمه لمكان شبهة الملك؟ وكذلك الأمة المشتركة. ثم نشأ من ذلك محرمية أباحت ما يباح من المباح المحض، هو العقد.
452 - وجرى فيها فصل إلزام تحريم الجمع بين الأختين، هذه يزني بها، وهذه يتزوجها. فلما لم يحصل ذلك كذلك، لا يحصل تحريم المصاهرة.
فأجاب حنبلي شافعيا بأني لا أسلم. فإن أحمد نص على تحريم تزويج امرأة إذا كان مصرا على الزنا بأربعة. وإن سكت مسامحة فإن الجمع طريقه الجمع في الفراش، أو الجمع الذي به يتعادى به الأختان لأجل القسم. والزانية لا حق لها، ولا يظهر كونه معها. فيحصل التحاسد والتقاطع. ولو ظهر، ردعناه بالحد؛ فيزول حسد الأخت مع ردعه ومنعه. والتحريم لأجل الأخت تحريم دون رتبة تحريم الزنا. فلا يجوز أن نعلق على الزنا تحريم الجمع فنحطه رتبة، وتعلق الحكم على أضعف العلتين.
453 - وجرى من الحنبلي أن قال: الموضع المكروه من زوجته لا يستباح PageV02P516